الأدوية: نحو مراجعة طرق تحديد الأسعار؟

سيعرف اسلوب تحديد اسعار الادوية والذي وضع خلال ولاية الحسين الوردي، مجمعة من التعديلات.

المرسوم 2-3-852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد اسعار بيع الادوية للعموم والذي تم اعتماده سنة 2013، يوجد في صميم دراسة اطلقها الوزير الحالي، انس الدكالي.

ويتمثل الهدف من هذه الدراسة في تقييم آثار تقييم هذا المرسوم على الفاعلين في القطاع الصيدلي، لاسيما الصيدلانيون والمصنعون.

وكان الصيدليون قبل المصادقة على المرسوم يبيعون الادوية باثمنة تفوق بكثير ما هومعمول به في دول اخرى.

وعقب دخول النص حيز التنفيذ، عرفت اثمنة الادوية انخفاضا متتاليا، ما جعل الصيادلة وكذا المصنعين ، بحسب الوزير يدقون ناقوس الخطر. وحجتهم في ذلك ان الحجم الذي وعدت به الوزارة عند تطبيق المرسوم لم يلاحظ بحيث ان الاسعار انخفضت في حين ان المبيعات لم ترتفع.

وللاشارة، فان الدراسة التي اطلقتها وزارة الصحة ستنجز بشراكة مع المنظمة العالمية للصحة. وستكون جاهزة خلال الفصل الاول من السنة الجارية.

ووفقا لوزير الصحة، فان الهدف الاول يتمثل في ارساء الشفافية على مستوى العلاقة بين المصنعين مع تحقيق هدفين رئيسيين:

-سهولة ولوج المواطن للادوية مع مراقبة الاسعار عن قرب.

-ضمان توفر الادوية في الاسواق الوطنية