الفساد في المغرب: هذه تفاصيل الخلاصات الجديدة للامم المتحدة

استعرض الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة والوظيقة العمومية، محمد بعبد القادر، امس خلال انعقاد مجلس الحكومة، خلاصات تقرير للامم المتحدة ينصب على تطبيق اتفاقية الامم المتحدة ضد الرشوة. ما هي اذن المحاور التي ينبغي ان تتركز عليها جهود المغرب؟ التفاصيل:

اسابيع قليلة بعد تعيين الملك محمد السادس للسيد محمد بشير راشدي على راس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، انكب اول مجلس حكومي لسنة 2019، على دراسة اهم المحاور التي من شانها تحسين نجاعة عملية محاربة الرشوة.

وياتي اختيار هذا الموضوع على اثر الخلاصات التي تضمنها تقرير الامم المتحدة الاخير حول مدى تطبيق المغرب للاتفاقية الاممية في مجال محاربة الرشوة.

وتتركز خلاصات تقرير الامم المتحدة حول بندين من بنود الاتفاقية الاممية: التدابير الوقائية التي تم اتخاذها، واستعادة الاصول الناتجة عن الرشوة والفساد. هل بامكان المغرب الادعاء انه قطع اشواطا في محاربة الفساد؟ بالتاكيد الا ان الامم المتحدة تعتقد ان بامكان المغرب ايضا ان يفعل اكثر.

وصفة عامة، فان الامم المتحدة تعتقد ان الاطار القانوني والمؤسساتي والاجرائي في مجال محاربة الفساد لايشمل سوى بشكل جزئي بندي اتفاقية الامم المتحدة التي هي موضوع هذا التقويم.

وهكذا، استعرض محمد بن عبد القادر المحاور التي يتعين الاشتغال عليها مع حث الوزراء على تفعيل هذه التدابير من اجل تفليص التفاوتات وتعزيز التطابق مع بنود الاتفاقية الاممية المصادق عليها من طرف المغرب.

الاجراءات الوقائية

– على المستوى القانوني

* اعتماد قانون بشأن تضارب المصالح، اعتماد ميثاق للمرافق العمومية

* اعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد

* توسيع نظام التصريح بالممتلكات؛

– على المستوى المؤسساتي

* تفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

– على المستوى الاجرائي

إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.

استعادة الاصول الناتجة عن الرشوة والفساد
– اعتماد تشريعات تروم ملئ ثغرات التر سانة القانونية الوطنية في مجال استرداد الاصول الناتجة عن الفساد.

-وضع آليات من شانها ان تسمح باسترجاع الممتلكات المكتسبة عن طريق الرشوة.