حزب “المصباح” وسط تداعيات فضائح مسؤوليه بمراكش التي تفجرت عقب مؤتمر المناخ

محمد حميمداني

 بعد أكثر من سبعة أشهر من مرحلة الاستماع الابتدائي ، تصل ، اليوم الثلاثاء ، أطوار هاته المرحلة إلى نهايتها بعد الاستماع تفصيليا للمتهم الرئيسي على ذمة القضية ، بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية بمراكش ، “يوسف الزيتوني” ، مع كل من عمدة مراكش “العربي بلقايد” تمهيديا و تفصيليا و نائبه الأول “يونس بنسليمان” الذي تم الاستماع إليه تمهيديا فيما ينتظر أن يتم الاستماع إليه تفصيليا  .

 و للإشارة فكلاهما ينتميان لحزب “العدالة و التنمية” المغربي الحاكم ، و ذلك في موضوع الصفقات التفاوضية المرتبطة بمرحلة انعقاد مؤتمر كوب 22 COP بالمغرب ، و التي احتسب أزيد من 28 مليار سنتيم كقيمة لتغطيتها .

 و بعد انتهاء هاته المرحلة من المنتظر أن يتم إرجاع الملف من جديد للوكيل العام لدى نفس المحكمة ، من أجل إبداء الرأي ، قبل إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة. 

 و تأتي هاته المتابعة على خلفية تسجيل عدة خروقات في 50 صفقة تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي ، ارتباطا بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ، المعروفة ب “كوب 22” ، التي انعقدت فعالياتها بمدينة مراكش ، و التي كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم .

 كما تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد استمعت في وقت سابق للعمدة و نائبه الأول ، إضافة إلى العديد الموظفين الجماعيين ، و عشرات المقاولين و رجال الأعمال ، في موضوع هاته الصفقات التفاوضية ، ليحال الملف لاحقا على أنظار الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش .

 هذا الأخير قرر متابعة العمدة و نائبه من أجل جناية تبديد أموال عامة ، و جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها في حق المشتكى بهما ، إضافة إلى تهمة جديدة للمحامي و نائب العمدة “يونس بنسليمان” مرتبطة بجناية “اختلاس أموال عامة” ، بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 

 فصول هاته القضية و تداعياتها تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضد عمدة مراكش و نائبه الأول ، اتهمت فيها العمدة و نائبه بتبديد أموال عامة سنة 2016 .

 و في إطار نفس الملف ، من المنتظر أن يتم الاستماع ، صباح يوم غد الأربعاء ، تفصيليا ل “يونس بنسليمان” النائب البرلماني و النائب الأول لعمدة مراكش و رئيس مجلس مقاطعة مراكش ـ المدينة ، من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته ، للاشتباه في ارتكابه جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، و جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها .

 و كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، قد أحال  قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر “كوب 22″، على أنظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة ، من أجل تعميق البحث مع عمدة مراكش و نائبه الأول في موضوع المتابعة و الاستماع إليهما تمهيديا و تفصيليا في القضية موضع المتابعة .

 و هي القضية التي أثار تفجرها اهتمام الرأي العام المحلي و الوطني ، خاصة و أن أبطالها ينتميان لحزب “المصباح” الحاكم بالمغرب ، علما أن الصفقات المذكورة التي تم اعتمادها (50 صفقة) ، قام المتهمون بتجزيئها و منحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى ، لتنجز كل صفقة من طرف أكثر من خمس أو ست مقاولات و هو ما يعتبر مخالفا لمسطرة مدونة الصفقات العمومية .

 يشار إلى أن ، “عبد الإله طاطوش” ، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، كان قد صرح للمحققين أن هاته الصفقات المنجزة لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية ، و تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات ، بدعوى طابعها الاستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد  لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية “كوب 22” .