البرنامج الحكومي للعثماني سيواصل استكمال الأوراش الهيكلية التي بدأتها الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الاربعاء، أن البرنامج الحكومي، الذي هو ثمرة عمل جماعي مشترك بين مكونات الأغلبية ومختلف القطاعات الحكومية، ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة، ويعكس الانشغال في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، داخل المملكة وخارجها، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم وحرياتهم.

وشدد  العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، على وعي الحكومة بأن نجاح الإصلاحات والأوراش التي يتضمنها هذا البرنامج لا يستلزم فقط تجند الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، بل يتطلب أيضا تعاون كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، وكذا انخراط مختلف الفاعلين، وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة المواطنات والمواطنين لتعزيز فرص الإصلاح وترصيد مكتسابته ورفع وتيرة إنجازه.

وقال العثماني إن الحكومة مدركة أن “ما يتضمنه هذا البرنامج من أهداف وإجراءات يشكل طموحا وطنيا، وأن الإكراهات والتحديات التي أمامنا كبيرة، فإن ثقتنا في الله أولا، ثم في الإرادة الجماعية والانخراط الشعبي تجعلنا مطمئنين إلى النجاح في تطبيقه”.

وسجل رئيس الحكومة أن هذا البرنامج يأتي في ظرفية سياسية دقيقة تميزت بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور 2011، وفي جو شعبي راق يتسم بمتابعة غير مسبوقة لتطورات الحياة السياسية وتدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن المرحلة تقتضي اليوم، التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى على المستويين الداخلي والخارجي، والانخراط بقوة وإيجابية وثقة، بهدف مواصلة البناء الديمقراطي وتشييد دولة الحق والقانون، دولة يتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، في ظل التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي وبين جهات المملكة.

واعتبر أن النجاح في ذلك يتطلب أولا تكريس المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الحقة.

وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على المواقف الوطنية الثابتة والجامعة في القضايا الوطنية الكبرى، مبرزا أن المغرب، باعتباره دولة إسلامية، سيظل البلد المتمسك بثوابته الدينية وفق منهجية الوسطية والاعتدال، وقيم التعايش والحوار، ودعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز دور العلماء في الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع، والاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف، والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني، بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة، وفقا لتوجيهات أمير المؤمنين .

وعلى مستوى قضية الوحدة الوطنية والترابية، يضيف العثماني، تجدد الحكومة التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص صيانة ودعم وحدة واستقلال وسيادة المملكة شمالا وجنوبا، وفي المقدمة قضية الصحراء المغربية، بما هي مجال تعبئة شاملة تحت قيادة  الملك، وما يتطلبه ذلك من تعبئة كل الإمكانات من أجل تثبيت الحق المغربي عبر التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما أكد عزم الحكومة مواصلة دعم الحضور المغربي، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو المدني، في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية، لتشجيع المبادرة الهادفة إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.

كما ستواصل الحكومة ، يضيف العثماني، عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير، لما قدمته من خدمات جليلة من أجل استقلال الوطن، متوجها بالدعاء إلى العلي القدير بأن يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء الوطن، ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه وعزته.

وخلص إلى أنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، ستواصل الحكومة دعمها للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية وكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، عبر تمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

– قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو بين 4.5 و5.5 في المائة، و تخفيض عجز الميزانية في حدود 3 في المائة ، والمديونية إلى أقل من 60 في المائة، وتخفيض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، وتخفيض نسبة البطالة إلى اقل من 8.5 في المائة.

واستعرض العثماني، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي (2016-2021) أمام مجلسي البرلمان،، مساء اليوم الأربعاء 19 ابريل الجاري، أولويات البرنامج الحكومي، التي حددت في خمسة محاور، المحور الأول له بعد سياسي وحقوقي من خلال دعم الخيار الديمقراطية ودولة الحق والقانون، والثاني تدبيري عبر تعزيز قيم النزاهة وإصلاح الادارة ، والثالث يتأسس على تقوية النموذج الاقتصادي الوطني ، رابعا تعزيز التنمية البشرية، والمحور الخامس تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وحضوره المتنوع في المحافل الدولية.

وأكد العثماني أن هذا البرنامج يأتي في ظرفية سياسية دقيقة التي تتميز بتنظيم ثاني انتخابات بعد 2011 وتأتي في جو شعبي راق يتسم بمتابعة دقيقة للمواطنين والمواطنين للعمل الحكومي، مضيفا أن هذه “المرحلة تقتضي تعبئة شاملة لمواجهة التحديات والانخراط بقوة لبناء دولة الحق والقانون والانتقال الديمقراطي والتضامن بين مختلف جهات المملكة”.

وأضاف العثماني، أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي  أن “النجاح يتطلب تكريس المبادئ الكبرى للنظام الدستوري والذي يتأسس على فصل السلط وربط المسؤلية “.

وقال العثماني :” أوجه تحية خاصة للفريق الحكومي الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، وعلى العمل الذي قام به ونكران ذات، وهي إصلاحات تفتح افاق جديدة للارتقاء بالسياسات العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية” وفق تعبير العثماني.

وفيما يتعلق بمجال الحريات والحقوق، أكد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على تعزيز مسار الحريات، وقال في هذا الصدد “إن الصحافيين مناضلون وبابي مفتوح في وجهكم”. كما تعهد رئيس الحكومة، بالمصادقة على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل ان تسند له الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاشخاص في وضعية اعافة وتعزيز آلية مكافحة اشكال التمييز وتوفير ضمانات استقلالية هذه الآليات بالاضافة الى استمرار تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وكشف العثماني انه سيجتمع مع النقابات الست الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل لإشراكهم في الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة.

كشف البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة عامة بالبرلمان، على أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (السكر، الغاز، الدقيق)، مضيفا وذلك بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، بالإضافة إلى استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية.

وأكد العثماني، في تقديمه للبرنامج الحكومي، على أنه سيواصل استكمال الأوراش الهيكلية التي بدأتها الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران، خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي.

إلى ذلك تعهد العثماني بتقليص نسبة الفقر والهشاشة، من خلال رفع نسبة التمدرس في الإعدادي  من 88.2 في المائة إلى 97 في المائة، وتقليص نسبة الأمية التي تبلغ حوالي 30 في المائة إلى 20 في المائة، وتعميم التغطية الصحية من 60 في المائة إلى 90 في المائة.

كما تعهد رئيس الحكومة الجديد بالرفع من الولوج للخدمات للصحية بنسبة تصل 100 في المائة، إضافة إلى تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع، من 27 لكل 1000 ولادة إلى 20 لكل 1000 ولادة.

فيما يتعلق بصعوبة الولوج للعالم القروي، تضمن البرنامج الحكومي وعدا بالرفع من الطرق من 79 في المائة إلى 90 في المائة، وأما في جانب العجز السكني فوعد العثماني بتقليصه من 400 ألف إلى 200 ألف.

في ختام كلمته بالبرلمان قال العثماني ، إن “هذه الحكومة قوية بفرقائها “.