هيومان رايتش ووتش:المغرب يوسع آليات حقوق الإنسان الخاصة به لكنه يضيق الخناق على المنظمات غير الحكومية

عبرت منظمة “هيومان رايتش ووتش في تقريرها الاخير الذي يحمل عنوان: ” مهزلة إحياء حقوق الإنسان” عن استغرابها من تضمن الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة سعد الدين العثماني، وزارة حقوق الإنسان، التي ألغيت سنة 2002بعد أن تم العمل بها لمدة 10 سنوات لتنضاف هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيآت الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”مؤسسة وسيط“.

في الوقت نفسه، يشير التقرير الى ان المغرب “دأب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان. منذ 2015،منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا. تعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها.”

وتر ى المنظمة éان ليس هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان. لقد بذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي والرسمي بالمشاكل وتخفيفها في بعض الحالات، لا سيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. لكن إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيآت مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية “1984” لـ جورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام.”

وتؤكذ المنظمة انه “إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.”