التصميم المديري الجهوي للتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة يستهدف تنمية ودعم قدرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية

احتضن مقر جهة بني ملال-خنيفرة لقاء حول التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وذلك يوم 4 ماي 2017 ترأسه السيد شفيق راشد النائب الثاني نيابة عن السيد رئيس الجهة،وقد حضر هذا اللقاء السيد امحمد النجار رئيس قسم الدراسات بمديرية تأهيل الأطر بوزارة الداخلية والسيد حسن العرافي عن مكتب الدراسات                CONSULTINGREJJES ، وبعض أعضاء الجهة ،وأعضاء اللجنة الجهوية للتكوين المستمر ، حيث تقوم هذه اللجنة التي يترأسها السيد إبراهيم مجاهد رئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرةبإعداد التصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابيةوتحيينه ،ووضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم المديريالجهوي ،وتحديد الفئات التي يمكن أن ستستفيد منها والمدة الزمنية التي ستستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها، وإعداد تقرير سنوي في متم كل شهر نونبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين . وقد تم إحداث هذه اللجنة بمرسوم رقم 2.16.257 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
خلال هذا اللقاء قدم ممثل مكتب الدراسات خلاصة الدراسة المنجزة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة الخاصة بالتصميم المديري الجهوي للتكوين والذي يعتبر تجربة نموذجية وكأول تصميم على المستوى الوطني سيتم الاقتداء والاستئناس به من طرف الجهات الأخرى. وهو وثيقة جهوية تحدد انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية محاور وأولويات التكوين والمدة الزمنية التي يستغرقها والغلاف المالي الذي يتعين رصده له.
والقيمة المضافة لهذا التصميم تكمن في تعميق الأفق الاستراتيجي في استشراف الحاجيات من تقوية القدرات ،وتمكين الجماعات الترابية من تصور واضح لمنظومة تقوية القدرات ،وربط التدبير بتعزيز القدرات الذاتية للمنتخبين حتى يضطلعوا بمهامهم في إطار المنظومة القانونية الجديدة ،وانجاز الالتقائية في البرامج التكوينية بين مختلف الجماعات الترابية.
ويرتكز التصميم المديري في مكوناته على تشخيص ميداني دقيق للحاجيات والأولويات المتعلقة بتنمية قدرات المنتخبين في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لهم والتوجهات الإستراتيجية لدعم قدرات المنتخبين في المدى المتوسط بالإضافة إلى مخطط تكويني تفصيلي لتفعيل برامج ودورات التكوين.
ويتضح من خلال هذه الدراسة أن الفئة المستهدفة تصل إلى 2493 منتخبا منهم 2335 مستشار جماعي، 101 مستشار إقليمي و 57 مستشار جهوي، تتعلق بخمسة أقاليم (بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة،خنيفرة) .
ويصل الحد الأدنى من الاستفادة من حق التكوين 08 أيام لكل عضو الذي يجب أن يفعل خلال السنوات الثلاثة الأولى في ترتيب الأولويات. كماتصل كلفة تكوين كل منتخب خلال خمس سنوات 9767 درهم.
وتتحمل الجهة 25 % على الأقل من ميزانية التكوين والنسبة المتبقية على أساس قاعدة أعضاء المجالس المستفيدين مع إمكانية أي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها.
ولتفعيل مخطط التكوين تعمل اللجنة الجهويةعلى قياس فعالية ومردودية التكوين ورفع تقارير اللجنة والجماعات الترابية المعنية، ومن شروط هذا التفعيل جعل إستراتيجية التكوين مدخل أساسي للحكامة التربية ،ورهن التنمية بمطلب دعم قدرات المنتخبين، ورهن التنزيل السليم لإستراتيجية التكوين بالانخراط الإداري والفعلي للمنتخبين ، وربط شكليات ومناهج التكوين بالحاجيات الحقيقة للمنتخبين.
واختتم هذا اللقاء التفاعلي بفتح باب النقاش، حيث أعرب جل المتدخلين عن أهمية الدراسة المقدمة، وعن ضرورة تفعيل التصميم المديري،وكذا تكثيف الجهود من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وطرحت عدة أسئلة مرتبطة بهندسة التكوين ، كما تم تقديم مجموعة من الاقتراحات والآراء    من بينها :
اعتماد التطبيقات وفق التكنولوجيا الحديثة من أجل التكوين عن بعد ،تفضيل الموائد المستديرةكأنجع طريقة للتكوين ،اعتماد دلائل المنتخب وتعميمها، تنزيل وإعطاء معنى للقوانين التنظيمية، التركيز على التكوين النوعي والتطبيقي، تكثيف التواصل والتنسيق على المستوى الجهوي، ضرورة الانخراط الفعلي والإداري للمنتخب، تكثيف التكوين حسب قدرات المنتخب ومهمته،هيكلة التكوين، ضرورة مساهمة الأحزاب في تكوين المنتخبين، إشراك الجامعات والكليات في عملية التكوين والاستفادة من بنياتها التحتية، اختيار المكونين، عدم استغلال فترة التكوين من اجل  السياحة…