أمام صمت السلطات المحلية رئيس المجلس البلدي لبني ملال يعتزم مقاضاة صفحةعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصفت أعضاء المجلس ب”داعش”

طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14 \113 والمادة 06 من النظام الداخلي للمجلس، خصصت الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 04ماي 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال لمناقشة مجموعة من النقط.
فقبل الشروع في إعطاء تقرير إخباري عن أنشطة المجلس البلدي لبني ملال بين دورتي فبراير وماي 2017، افتتح السيد رئيس المجلس البلدي أحمد شدا الدورة العادية لشهر ماي منددا وشاجبا لصفحة فيسبوكية همها الوحيد هو توجيه الاتهامات المجانية لأعضاء المجلس، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على ما يقوم به مسؤولوا هذه الصفحة خصوصا بعد أن وصفت أعضاء المجلس البلدي لبني ملال بتنظيم داعش، مذكرا أن هذه الصفحة تكلمت كثيرا في أعراض وأسر المجلس وكالت لهم شتى أنواع التهم التي أساءت لهم ولذويهم ووصفتهم بتنظيم داعش الشئ الذي سيدفع الأعضاء  لتقديم ملتمس إلى السلطات القضائية قصد فتح تحقيق في هذه الإتهامات
لاسيما بعدما بات الرئيس مهددا بالتصفية الجسدية.
وفي إطار فتح باب النقاش تطرق عدد من الأعضاء إلى ما آل إليه المننتج السياحي عين أسردون السياحي إذ أصبح كسوق يزدحم بالعربات ومجمع للباعة ناهيك عن الكراسي التي خربت والشتائل والأزهار، وكذا معاناة الحراس مع بعض المواطنين.
كما نوقش مشكل معاناة مجموعة المواطنين من عدم توفرهم على عدادات الماء والكهرباء لا سيما وقد شرع المجلس في إقفال “السقايات “المتواجدة على مستوى المدينة، مما يستلزم إيجاد حل لهؤلاء، لتوجه الأعضاء بالسؤال إلى السيد باشا المدينة بالنيابة الذي أقر أن السيد والي الجهة يحاول جاهدا إيجاد حلول مرضية على اعتبار أن هؤلاء الساكنة قد شيدوا وفي وقت سابق سكناهم بدون رخص بناء.
وفي سياق نفس الموضوع تدخل أعضاء من المعارضة والأغلبية وتوحدوا حول رفضهم الصريح لما يقوم به المشرفون على هذه الصفحة المجهول مسيروها، وعلى السلطات المعنية القيام بواجبها في التحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة.

بعد ذلك تقدمت كتابة المجلس بتقرير مفصل عن أنشطة المجلس بين دورتي فبراير وماي 2017 تطرقت خلال له لمنجزات هذه الفترة وكذا للمداخيل والمصاريف المادية، منوهة بمجهودات السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال على دعمه ومواكبته لأنشطة المجلس،ليمر الأعضاء للمناقشة والمصادقة على بنود الدورة.
فبخصوص النقطة الأولى والتي صادق عليها المجلس بالإجماع همت تخصيص بعض الإعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية،بينما تم تأجيل النقطة الثانية والمتعلقة بالموافقة على تحويل مبلغ 200.000،00 درهم لتفعيل الشق المالي المضمن باتفاقية الشراكة بين جماعة بني ملال وجامعة السلطان مولاي سليمان حول التعاون في إنجاز مشاريع الدراسات البيئية ومختلف التحليلات المخبرية الخاصة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة و مبلغ
400.000،00 درهم لجمعية الإمام ورش (دار القرآن).
كما تم تأجيل النقطة الثالثة التي نصت على المداولة بخصوص عقد التدبير المفوض للمطرح العمومي المبرم بين جماعة بني ملال ومجموعة ECOMED إلى الدورة الإستثنائية التي ستعقد يوم 22ماي 2017، أما النقطة الرابعة والمتعلقة بدراسة إمكانية تصفية الوعاء العقاري للمطرح الجماعي فقد تم تأجيلها هي الأخرى نظرا لعدم حل مشكل الأرض (الوعاء العقاري). أما النقطة الخامسة والقاضية باتخاذ مقرر جماعي يلغي مقرر النقطة الثامنة من دورة أبريل 2003، والمتعلقة بتخصيص قطعة أرضية بالمنطقة الإدارية بحي المسيرة 2 لبناء مركز الشرطة،
فقد تضاربت حولها آراء الأعضاء بين الإلغاء والتخصص، ليخلص المجلس في الأخير إلى تشكيل لجنة خاصة من أجل السهر على إلغاء مقرر النقطة الثامنة من دورة أبريل 2003، بينما تمت الموافقة على النقطة السادسة والقاضية بإتخاذ مقرر جماعي يقضي بتخصيص القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة الإدارية بحي المسيرة 2لتشييد سويقة عليها.
ليرفع السيد رئيس المجلس البلدي أحمد شدا جلسة الدورة العادية لشهر ماي 2017 شاكراً جميع الحضور وضاربا موعدا لدورة استثنائية يومه 22 ماي 2017 بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي بني ملال.