الاعرج يعرض برنامج عمل الوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

قال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الاعرج أمس الثلاثاء بالرباط إن أكد وزير الثقافة والاتصال في عرض تقدم به أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في اطار دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2017، أن إبرز رهانات المرحلة القادمة في قطاع الصحافة والإعلام تتمثل أساسا في تنزيل مضامين القوانين التي تمت المصادقة عليها، و تقوية إشعاع السينما المغربية، وتعزيز و تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية.
كما أبرز أن الهدف الذي تصبو الوزارة الى تحقيقه، يتمثل في إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي، قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة، وكذا على تعزيز ضمانات حرية الإعلام والصحافة والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة مع ضمان الحق في الحصول على المعلومة و الالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا.
وبخصوص أبرز واجهات عمل الوزارة خلال سنة 2017 فتتمثل فيما يخص صحافة الوكالة، على استكمال ورش تحديث الاطار القانوني والمؤسساتي لوكالة المغرب العربي للأنباء ومواصلة تطوير أدوارها الريادية و تعزيز تنافسيتها في خدمة إشعاع النموذج المغربي، وتوسيع وتقوية الأقطاب الدولية والجهوية، وتنظيم الجمعية العمومية السنوية لوكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.
وسيشمل عمل الوزارة سنة 2017، وفقا للسيد الأعرج، تنزيل المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة و النشر وإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة والمساهمة في تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية من خلال تقوية وضعيتها التفاوضية و حماية عائداتها من الإشهار الإلكتروني وتحيين عقد البرنامج الخاص بدعم المقاولة الصحفية من أجل مواكبة المتغيرات.
وفي المجال السمعي البصري سيرتكز العمل أساسا على تجويد و تنويع العرض السمعي البصري مع تكريس حماية التعددية والحرص على التنوع اللغوي والثقافي والمجالي، و متابعة تقوية العرض الإخباري، والاستمرار في تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان السير العادي لقنوات القطب العمومي و دعم الإنتاج الوطني الداخلي وإخراج حلة جديدة للعرض.
وبالنسبة للقطاع السينمائي تعتزم الوزارة مواصلة إنجاز مشروع رقمنة الذاكرة السينمائية للمركز السينمائي واستكمال إعداد وإصدار القوانين المنظمة للقطاع اوفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، لاسيما مشروعي القوانين المتعلقين بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتعديل القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ومشروع مرسوم دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي ومواصلة دعم الإنتاج السينمائي الوطني. أما في الجانب المرتبط بالتواصل المؤسساتي والتعاوني الدولي فسيتم، على الخصوص، تنظيم حملات تواصلية للتعريف بالنموذج المغربي وتقوية إشعاعه والتعريف بإصلاحاته، وكذا رحلات إلى المملكة لفائدة الصحافة الأجنبية، وتطوير آليات الرصد وتتبع صورة المغرب في مختلف الوسائط واستكمال الرصد الإخباري السمعي البصري عبر إرساء منظومة معلوماتية متخصصة وتقوية الحفاظ على الذاكرة الوطنية عبر رقمنة الرصيد التوثيقي للقطاع تقوية الحضور الرقمي.
كما تشمل حزمة التدابير التي عرضها الوزير، حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومجالات التكوين والادارة والحكامة. وتتمحور هذه الاجراءات أساسا حول تفعيل قانون النسخة الخاصة، والرفع من نجاعة الإستخلاصات، ومتابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، وإخراج الهيكلة الإدارية للمعهد العالي للإعلام و الإتصال، واعتماد سلك المهندسين بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ،واستكمال مسلسل الرقمنة وتعميم التدبير الإلكتروني لعمل القطاع والعمل بنظام توقعي لتدبير الوظائف والكفاءات.