شبهات تحوم حول بنايات الرميد
شبهة اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، بكلفة 14 مليارا سنتيم، بحيث توصل محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تطالبه بفتح بحث بخصوص بناء وتجهيز قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه بمجرد انتهاء أشغال إنجاز المشروع ظهرت عدة عيوب وتشققات على بناية قصر العدالة، وهو ما جعل الجمعية المذكورة تضع عدة تساؤلات حول جودة المواد المستعملة في البناء، وأبرزت أن الملاحظ هو أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن ملاحظة تتعلق بسحب المشروع لأسباب غير واضحة، ما يعمق حجم الشكوك حول وجود خروقات قانونية ومالية في إسناد هذه الصفقة لمنفذ المشروع.
التعليقات مغلقة.