إخضاع أعضاء مجلس النواب لتقنية الغياب يثير جدلا قانونيا

أخضع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى إلى تقنية لضبط الغيابات الواسعة التي تسجل في صفوف النواب، سواء خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية أو خلال الجلسات العامة، وهو ما رفضه العديد من النواب بداعي أن العملية غير قانونية، وأن المؤسسة التشريعية ليست معملاً، مفروضاً فيه ضبط الحضور والغياب. وقبل نواب الشعب، كانت إدارة مجلس النواب، بتعليمات صارمة من رئيس مجلس النواب، قد فرضت العملية نفسها على موظفي المجلس، وهي العملية التي أسهمت في رفع منسوب حضورهم، وكشفت بالدليل عن الموظفين والموظفات الأشباح الذين لا يأتون إلى مقر العمل.