وزارة الصحة:اعتماد أي مرجع للاعتماد مشروط بإحداث لجنة وطنية للتقييم والاعتماد

نفت وزارة الصحة بشكل قاطع المعلومات “الكاذبة” بخصوص موضوع “طلب تقدمت به الوزارة لمجموعة صحية خاصة من أجل مراجعة دليل الاعتماد الاستشفائي”.
وأكدت الوزارة في بلاغ نشر اليوم الثلاثاء 13 يوين، على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، أنها شرعت، بروح تشاركية، في التشاور حول مشروع القانون المتعلق باعتماد المؤسسات الصحية مع شركاء القطاع الخاص للصحة بغية تلقي آرائهم وتوصياتهم، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تتم بالنسبة لجميع مشاريع القوانين.
وأضافت أن نص مشروع القانون المذكور تم إرساله للاستشارة إلى المجلس الوطني لهيئة الأطباء ونقابات قطاع الصحة العمومية، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والمعهد المغربي للتقييس، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمراكز الاستشفائية وفاعلين خواص وعموميين.
 سجل البلاغ أن مسلسل اعتماد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة لن يكون فعليا إلا بعد مصادقة البرلمان على قانون الاعتماد في مجال الصحة، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون الإطار 09-34 المنظم للبطاقة الصحية وعرض العلاجات.
وأوضحت الوزارة أيضا أنه لا يوجد أي مرجع للاعتماد موجه للمصحات الخاصة وأن اعتماد أي مرجع للاعتماد مشروط بإحداث لجنة وطنية للتقييم والاعتماد.
وفي المغرب، لم تهم الأشغال الأولية للاعتماد الوحيدة الموجودة سوى بعض المستشفيات العمومية التجريبية، وتم إنجازها بدعم من منظمة الصحة العالمية.

التعليقات مغلقة.