مناظرة طنجة تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وتعتبر مطالب الساكنة عادلة و مشروعة

بعد أكثر من عشر ساعات من النقاش المستفيض خرجت المناظرة الوطنية حول الأوضاع بإقليم الحسيمة التي نظمتها جهة طنجة تظوان الحسيمة أمس الجمعة، بمجموعة من التوصيات على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين و إسقاط التهم على المبحوث عنهم.

المشاركون في مناظرة إلياس العمري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلنوا من خلال توصيتهم عن تضامنهم مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة إقليم الحسيمة، مطالبين في الآن ذاته بوضع حدّ للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات بالأمن العام، ونبذ كل أشكال التهديد والترهيب إما بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، و بالالتزام بالحوار الرصين منهجا وسبيلا من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل الساكنة.

المناظرة التي احتضنها مقر الجهة بطنجة، طالبت باعتماد مقاربة تنموية جديدة تشرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بُعد نوعي اجتماعي ووضع ومتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها، وبتفعيل جاد لدور الجهة باعتبارها أحد الممثلين دستوريا لساكنة الإقليم وتوسيع صلاحياتها المنصوص عليها في القانون، قبل أن تطالب الحكومة بالعمل الجاد وبكل حسن نية ومسؤولية بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة الوطنية.

 ولتحقيق هذه الأهداف أوصى نداء المناظرة برفع مظاهر الحضور الأمني وانسحاب القوات العمومية من أجل عودة الهدوء والطمأنينة ونزع فتيل التوتر والانتقام والتصعيد وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف، وكذلك فتح تحقيق قضائي حول جميع الانتهاكات التي طالت الأفراد بما فيها التعذيب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط التهم عن المبحوث عنهم.

المناظرة أكدت على ضرورة اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

نداء المناظرة نص على إحداث لجنة لتتبع توصيات المناظرة تضم في تشكيلتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، النشطاء في الاحتجاجات، اللجنة التحضيرية، وزارة الداخلية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

توصيات المناظرة طالبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد رأي استشاري بالنموذج التنموي لمنطقة الريف، حاثة جميع الأطراف على التحلي بالحكمة وتغليب التوافق ووضع مصلحة البلاد فوق جميع الاعتبارات.