وزارة العدل تخطط لعمليات الإفراج المقيد بشروط

بعد الخطوة التي أقدمت عليها مندوبية السجون في الاستجابة لطلبات الاستثنائية لسجناء تتوافر فيهم الشروط للاستفادة من رخص قصيرة لزيارة ذويهم، فإن هناك حديث عن استراتيجية جديدة بتنسيق بين وزارة العدل ومندوبية السجون بخصوص الإفراج المقيد بشروط لإعطاء السراح لعشرات السجناء قبل انتهاء مدد محكوميتهم، في إطار أكبر عملية استجابة لطلبات الإفراج المقيد بشروط، وهو الإجراء الذي ينص عليه قانون المسطرة الجنائية منذ عقود، لكن نادراً ما يتم تفعيله.

ويعد السجناء، الذين لهم الضمانات الكافية للإفراج عنهم، وذوو السمعة السياسية والحقوقية ووردت أسماؤهم في تقارير منظمات غير حكومية، أبرز فئة ستشملها موجة إفراج مقيد بشروط، بناء على معيار الاستقامة وحسن السلوك والشروط الواردة في المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية