نزيف حاد يصيب المستشفى الاقليمي بالسمارة

بالنظر الى واقع عدم وجود أي طبيب(ة) نساء وتوليد، تساؤلات كثيرة تطرح حول المغزى والغاية التي أحدثت من أجلها مثل هذه الاقسام و المبالغ الضخمة لتحديتها في ظل افتقادها للعديد من الإمكانيات البشرية كانعدام (الأطر الطبية )  والتجهيزات الطبية في ظل الشعارات التي ظلت أوبالأحرى باتت ترفعها وزارة الصحة منذ مدة، وخاصة ما يتعلق بكل البرامج الوطنية الداعمة للحد من أشكال المخاطر المهددة للنساء الحوامل والمواليد الجدد للحد من ظاهرة الوفاة أثناء الولادة .
وذكرت مصادر متطابقة بأن الأمهات الحوامل بالمستشفى يتم توليدهن محليا من قبل ممرضات في الحالات العادية، ويتم توجيه اللواتي تقرر توليدهن بعملية قيصرية إلى مدينة العيون، وهو الأمر الذي عمق، من معاناة الأسر بسبب الاضطرار لقطع مسافة حوالي 220 كلم نحو العيون، كما يسجل ارتفاع التسعيرة المحددة من طرف المستشفى لسيارات الإسعاف ب 700درهم لنقلها إلى العيون أضف إلى ذلك غياب بل انعدام التكوين والتأطير لهذه الفئة من السائقين. كما أن الاستراتيجية المعتمدة من طرف المستشفى من اجل تعويض سائقي سيارة الإسعاف عن السفر و المقدرة ب 30 درهما تعتبر اهانة لهذه الفئة المعوزة التي تقوم بدور هام بالرغم من انها مؤقتة وتابعة للإنعاش الوطني.

فهل يعقل أن لا تفكر الإدارة الجهوية للصحة على مستوى جهة العيون – السمارة، في حل مؤقت لمواجهة هذه الوضعية الكارثية التي وجدت حوامل الإقليم أنفسهن تغرقن فيها ، علما بأن الإقليم لا يتوفر على مصحة خاصة أو عيادة بهذا التخصص يمكن الالتجاء إليها في اللحظات الصعبة التي ما أكثر ما عاشتها النساء الحوامل هذه الأيام.

وتجدر الاشارة الى ان الجامعة  الوطنية لقطاع الصحة، فرع السمارة، أصدرت بيانا استنكاريا ضد الممارسات الادارية القاصرة المتمثلة في استمرار نهج الحلول الترقيعية مع ارهاق الممرضات المولدات ودفعهن لطرقات الموت رفقة النساء الحوامل بدل ايجاد حل جذري.

وفيما يلي نص البيان: