محمد بن عبد القادر: إعفاءات الأطر لا علاقة لها بالسياسة وعلى المتضررين اللجوء إلى القضاء

قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العامة في معرض جوابه على سؤال شفوي لمستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الغرفة الثانيةحول الإعفاءات الأخيرة التي طالت العديد من الأطر الإدارية ببعض الوزارات،إن هذه الإعفاءات والتنقيلات لا علاقة لها بالانتماءات السياسية وبأن هذه القرارات تمت في إطار ما يخوله القانون للسلطة الإدارية المعنية.

وأضاف أن مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية يخول للإدارات العمومية إجراء تعيينات كما يحق لها حسب المرسوم ذاته الإعفاء من هذه المسؤولية في حال انعدام الثقة والشفافية وغياب الطمأنينة على حسن تدبير المرفق العام، على حد تعبير الوزير المنتدب.

أما فيما يخص التنقيلات، أوضح بن عبد القادر أن الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوزير أن يباشر تنقيلات يراعي فيها طلبات المعنيين وحالاتهم العائلية في حدود مصلحة الإدارة، مشيرا إلى أن من يرى في ذلك تعسفا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.

وتابع الوزير المنتدب جوابه، قائلا، إن التعيين في المسؤولية العمومية لا علاقة له بالترقية من داخل الإطار أو الدرجة أو السلم، مضيفا أن من تسند له مسؤولية فهو لا يحصل على حق مكتسب بالمعنى القانوني ولا الإداري، على حد قوله، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تكون مبنية على الثقة والكفاءة والقدرة على حسن تسيير المرفق العام.

وكانت العديد من الهيئات والتنسيقيات النقابية قد استنكرت الإعفاءات والتنقيلات التي طالت العديد من الأطر الإدارية، حيث وصفوها بالقرارات “التعسفية” الغير مسنودة بأي سند قانوني، وحلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات في الإدارات العمومية.