مرسوم للاعرج يلحق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

شرع وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج في إجراءات إنهاء استقلالية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي تأسس سنة 2001 بموجب ظهير ملكي شريف، حيث يرتقب أن يُلحق بهيئة جديدة هي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقدم وزير الثقافة والاتصال يوم الإثنين مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بلجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب.

محمد الأعرج قال خلال عرضه أمام النواب إن مشروع القانون الجديد “ينص على حلول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ”.

وأضاف الأعرج، في عرضه الذي توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان العاملين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيُدمجون تلقائيا بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، “على أن لا تكون وضعيتهم في النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من وضعيتهم في إطارهم الأصلي.”

ويطال القانون أيضا معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، حيث ستُنقل بموجبه وبصفة تلقائية كل المملكات العقارية الموضوع رهن إشارته وموارده البشرية إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبينما يؤكد وزير الثقافة والاتصال أن هذا القانون يسعى لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، يرى عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس أن هذا القانون سيُفْقِدُ مجمل صلاحيات المعهد منها الاستقلالية الإدارية والمالية، و وكذا مهامه الاستراتيجية.

”إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يحاول إضعاف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بضمه للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على اعتبار أنه سيفقد مجمل صلاحياته ومنها الاستقلالية الإدارية والمالية ومهامه ومنها على وجه الخصوص المهام الاستراتيجية والسياسية، كما أنه سينزع منه رصيده المالي وعتاده نزعا تاما. هكذا سيقزّم المعهد ليصبح كغيره من مؤسسات البحث في اللغة والثقافة، مؤسسات تابعة لا حول لها ولا قوة،” يؤكد أحمد بوكوس.

ويشار إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كان قد تأسس طبقا لظهير صادر عن جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2001. وتتكون هيكلة المعهد من مجلس إداري على رأسه عميد وله مقرر (الأمين العام) بالإضافة إلى عدة لجان من أبرزها لجنة الشؤون الثقافية والعلمية والبيداغوجية والتواصل. وأول عميد للمعهد كان الأستاذ محمد شفيق الذي عين في أكتوبر 2001، ولظروف صحية عين مكانه أحمد بوكوس عميدا جديدا للمعهد في يونيو 2003.

وكان المعهد قد جاء لتقديم المشورة في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها. كما يشارك المعهد بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات التي تساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.

ومن أبرز ما قام به المعهد منذ إنشائه، تبنيه حرف تيفناغ لكتابة الأمازيغية بدل اعتماد الخط العربي أو اللاتيني في كتابتها. وتتكون أبجدية تيفناغ من 33 حرفا، وقد طور المعهد منها ثمانية خطوط مطبوعة. كما ساهم في الإدماج المتدرج الأمازيغية في المدارس المغربية.