جمعية الآباء بتاهلة ترد على السلطات المحلية

ردا على بيان السلطات المحلية بمدينة تاهلة إقليم تازة التي بررت من خلاله رفضها تسلم الملف القانوني لجمعية آباء وأمهات و أولياء التلاميذ بثانوية تاهلة التأهيلية، أصدرت الأخير بلاغا توضيحيا تؤكد من خلاله أن “السلطات المحلية في شخص باشا مدينة تاهلة ليس له الحق في رفض أي ملف لتأسيس أو تجديد مكتب أي جمعية أو حزب أو نقابة، بل هو مطالب باستلام الملفات ومنح وصولات مؤقتة حين توصله بالملفات المستوفية للوثائق القانونية المطلوبة، والقضاء فقط هو الذي له الصلاحية في البث في قانونية المكتب المنتخب أو عدم قانونيته”.

البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أكد أن “انعقاد الجمع العام التجديدي للمكتب المسير لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية تاهلة التأهيلية قد تم بحضور 76 شخصا، بالإضافة إلى مدير المؤسسة وممثل السلطة المحلية”، موضحا أن “محاضر الجمع العام لانتخاب مكتب الجمعية لم تسجل أي خلاف بين الأشخاص ال 76 الحاضرين خلال الجمع العام التجديدي للمكتب المسير للجمعية، وأن موضوع النصاب القانوني لم يطرح أساسا خلال الجمع العام، ولم يسبق لأي جمع عام لتجديد الجمعية أن خضع لهذه المسطرة، والقانون الأساسي للجمعية لا يتضمن أي بند أو فصل خاص بالنصاب القانوني للجموعات العامة”.

البيان أوضح أن أعضاء المكتب الجديد المنتخب كلهم تتوفر فيهم صفة أب أو ولي لتلميذ أو تلميذة بثانوية تاهلة التأهيلة، ونفس الصفات تتوفر في أعضاء المكتب السابق، مشيرا إلى أن بعض من الذين وقعوا عريضة الطعن لم يحضروا الجمع العام أصلا، مبرزا أن من بين هؤلاء من لهم مصلحة خاصة في استمرار المكتب السابق.

ذات الوثيقة المتوصل بها أكدت أن “المكتب الجديد يتوفر على عريضة موقعة من طرف عشرات أباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية تاهلة يتمسكون بشرعية المكتب المنتخب ديمقراطيا خلال الجمع العام ليوم 17 يونيو2017″، متسائلة عن المعطيات و المعلومات التي استندت عليها السلطات المحلية لتحكم على نوايا أعضاء الجمعية بعدما أشارت في بيان سابق لها أن هناك “احتمال استغلال الجمعية لأغراض غير بريئة ولا تمت بصلة للأهداف المسطرة لها في القانون الداخلي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية”.

وقالت الوثيقة أن “الجمع العام الانتخابي لم يعترض عليه أحد، ولم يطعن فيه أحد خلال انعقاده، ولم ينسحب منه أحد، بل مر في أجواء عادية، وانتخب مكتبا من 9 أعضاء وبالاقتراع السري، وكذا تم توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين عن طريق الاقتراع السري كذلك، كما تسلم المكتب المنتخب مالية المكتب القديم من الأمين السابق مباشرة بعد انتخاب المكتب”، مؤكدة أن “الذين يعرقلون عمل المكتب المنتخب بتنسيق ممنهج مع الباشا هم الذين ترشحوا، ولم ينالوا ثقة الآباء والأولياء، مما دفعهم للعرقلة بكل الوسائل”، مضيفة “أن عرقلة عمل المكتب المنتخب هو عرقلة لمصالح التلاميذ، وعرقلة للجمعية، وعرقلة لأهداف الجمعية، وضحية هذه العرقلة في آخر المطاف هو: التلميذ والتلميذة، أما الباشا فلا يفصله عن التقاعد سوى بضعة أيام، ولا تهمه لا مصلحة الجمعية ولا مصلحة التلاميذ ولا مصلحة تاهلة”.

وكانت السلطات المحلية قد أصدرت في وقت سابق بيانا توضح من خلاله رفضها تسلم الملف القانوني للجمعية، حيث أوضحت أن من بين أعضاء المكتب الجديد من لا تربطهم أي صلة بالمؤسسة التعليمة، كما أن النصاب القانوني لم يكتمل و الحضور كان بينهم خلاف، بالإضافة إلى توصلها (السلطة) لطعن في نتائج الجمع العام.