التامك: نسعى إلى “تطوير ظروف عيش السجناء وتوفير بيئة مواتية للحقوق والحريات”

أفاد المسؤول الأممي،  فيليب بوانسو، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغربفي كلمة ألقاها في افتتاح لقاء لشركاء البرنامج الشامل لدعم تطبيق استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، الذي احتضنته الأربعاء الرباط، بأن الأمم المتحدة تسعى إلى دعم المندوبية حتى تصل إلى تحقيق أهداف كثيرة منها “ما هو دراسي وثقافي والحوكمة الجيدة وإعادة الإدماج”، لافتًا إلى أنها ستوفر الدعم للمغرب في هذا المجال من خلال شركائها في العالم”.

زاد بوانسو مؤكدًا: “لدينا الإرادة لتقديم خدمات للمعتقلين ودعم حقوقهم والإسهام في حل المشاكل المتعلقة بالنوع”، مبرزًا أن المنظمة ستعمل على تسهيل الطريق أمام مندوبية السجون لعقد الشراكات مع المنظمات الدولية التي تدعم مثل هذه البرامج.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الأمم المتحدة عملت على محاربة التطرف داخل السجون المغربية وتعزيز قيم التسامح منذ مارس 2016 إلى يونيو 2017، كمرحلة أولى، خصت 7 سجون”، وذلك بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء المغربية، وبدعم من الحكومة اليابانية، قدر بحوالى 864 مليون دولار.

وأعلن المسؤول الأممي أن المرحلة الثانية من الشراكة مع المغرب، التي ستستمر حتى 2020، تستهدف “توعية أكثر من 20 ألف سجين، بالتنسيق مع الرابطة المحمدية للعلماء”.

أما محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقال من جهته، إن “المغرب يعرف إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإدارة السجون تعمل على توفير بيئة مواتية لحقوق السجناء”.

وأضاف التامك، في كلمة بالمناسبة، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها بلاده تسعى إلى “تطوير ظروف عيش السجناء وتوفير بيئة مواتية للحقوق والحريات”، مؤكدًا أن المغرب عازم على “مواصلة المسار الإصلاحي الذي دشنه في إعادة تأهيل السجناء منذ سنوات، من خلال وضع عناصر مبتكرة لمصلحتهم ضمن استراتيجية شاملة لتسهيل اندماجهم في المحيط الاقتصادي والاجتماعي بعد مغادرتهم السجن”.

كما أشار التامك إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستهدف بشكل أساسي “تطوير قدرات وتعزيز مهارات موظفي السجون لتسهيل وإنجاح عملهم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الإدماج”.