الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تضع النقط على الحروف

نظمت حركة الممرضات والممرضين بالسمارة صباح يوم الخميس 20 يوليوز وقفة احتجاجية بساحة المستشفى الإقليمي تنديدا بصمت وزارة الصحة وتجاهلها لمطالبها المشروعة المتمثلة في  المعادلة العلمية و الإدارية.

وفي هذا الاطار اصدرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بيانا  تشجب من خلاله سلوكات “بعض أشباه النقابيين الذين ألفوا في تاريخهم التجارة بملفات الفئات الضعيفة و الذين ألفوا إعطاء الضوء الأخضر للوزارة و تزكية قراراتها في تواطئ كبير و مفضوح للانتقام من الممرض..”

اضافة الى ذلك، ندد بيان الجامعة الوطنية للصحة بما يروج في كواليس وزارة الصحة لإفشال نضالات فئة الممرضين و الالتفاف على مطالبهم بشكل لا يبقي لهم إلا القشور.

وعليه، يقول البيان،  فإن هذا السلوك الذي انتهجته وزارة الصحة ومعها رموز و أبطال الكولسة  “يدفعنا كجامعة إلى فضح كل التلاعبات و كشف خبايا هذه القرارات الخطيرة ضد الممرض المغربي و ضد كل حقوقه المشروعة و على رأسها المعادلة العلمية و الإدارية”.

وقد خلص بيان الجامعة الى استنكار:

  • إيقاف الحوار الاجتماعي من طرف الوزارة و عدم الالتزام بعقد اجتماع تقني لمناقشة الملف

المطلبي الذي عرضته الجامعة بطلب من وزارة الصحة وذلك في آخر اجتماع ترأسه مدير الديوان

بتوجيه من وزير الصحة.

  • طريقة التواصل مع الجامعة غير الرسمية و الملتوية رغم مطالبتنا باعتماد أسلوب إداري واضح و فوري
  • عدم إشراك الجامعة في صياغة تعديل النظام الأساسي لهيئة الممرضين
  • عدم إشراك النقابات في مناقشة و تنزيل قضية المعادلة العلمية ، حيث تعاملت معها الوزارة بنفس الصيغة الانفرادية الاقصائية ، بدون اطلاع النقابة كشريك اجتماعي على أي مشاريع قوانين أو استشارتها ، فتمت المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر بالمعاهد العليا المهن التمريض وتقنيات الصحة متبوعا بالإعلان عن مباراة الولوج لهذا السلك بطريقة لا تمت للمعايير العلمية أو الأكاديمية بصلة و الإعلان عنه ببعض المعاهد فقط في إقصاء واضح للمناطق الجنوبية للمملكة إضافة إلى فرض شرود ط اقصائية مبهمة لا نعرف الغاية منها سوى معاقبة الممرضين العاملين الذين أصروا على انتزاع حقوقهم المسلوبة وفضحوا السياسية الصحية الفاشلة في تدبير الموارد البشرية.
  • عدم الاستجابة لمطلبنا المتكرر بإلغاء امتحان الكفاءة المهنية للممرضين المجازين من

الدولة للولوج للدرجة الأولى علما أن الوزير صرح تحت قبة البرلمان وبالعديد من المنابر

الإعلامية بالأحقية في المعادلة الإدارية ، و نستغرب استمراره في هذا الخطاب الإزدواجي

  • نستنكر و نرفض التعامل المشبوه و الانتقائي مع أشباه النقابيين الذين يقررون في الكواليس في

قضايا تهم الجميع كما نطالب أن تكون كل الاجتماعات و النقاشات موثقة ، ليعرف الممرضون

أولا و باقي الفئات و الرأي العام ثانيا من يتاجر بقضايا الشغيلة الصحية

وقد اكدت  الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في ختام بيانها  أنها ” تتبرأ من أى أتفاق أو توقيع أو موافقة كما أنها ستستمر في مواجهة كل مظاهر التهميش و الإقصاء في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الشغيلة لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية .

 

التعليقات مغلقة.