أحمد عصيد: مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية غير مطابق للدستور

يرى احمد عصيد، الناشط الأمازيغي والباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن مشكلة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية  تتمثل في كونه غير مطابق للدستور، فالدستور ينص على أن هذا المجلس هو مجلس استشاري، يضم المؤسسات التي تعنى باللغات، بمعنى أنها قائمة الذات تمثل فيه، فضلا عن كونها مستقلة ماليا وإداريا.

واضاف  الناشط الأمازيغي قائلا:  “نرفض المادة 50 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس، و التي تنصّ على أن الممتلكات و المنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمعهد والأرشيف والوثائق والملفات تُنقل إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، و هو ما يمثل تراجعا كبيرا للمغرب تجاه كل التدابير التي نهجها بشأن الأمازيغية”.

وأضاف “فمكتسبات الأمازيغية تصاعدت ثم بدأت في الانحدار، كما أن الدولة أقرت بذلك في ظرفية 2011 لتبدأ بعد ذلك في تقزيم هذا الترسيم، هؤلاء الناس اعترفوا بأن الأمازيغية لغة رسمية و الآن يريدون إعطاءها وضعا آخر مقزما”، وفق تعبيره.

تجدر الاشارة الى ان هذا المشروع يضفي  على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويحدد صلاحياته ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.