الأمم المتحدة تدعو المغرب إلى تسريع إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قالت ماركريت أكولو، منسقة برنامج العمل العالمي لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي اعتمده المغرب في أغسطس 2016، يعكس حقيقة ما قام به البلد في هذا المجال ويجعله يحترم المعايير الدولية.

ودعت المسؤولة الأممية، في كلمة مسجلة أذيعت اليوم الأربعاء، في اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،المغرب إلى تسريع إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة استعداد المنظمة ل”مواكبة المغرب والتعاون معه في هذا المجال”.