العثماني يعلن عن إحداث لجنة وطنية اتنسيق وتقييم السياسات العمومية

في معرض رده على سؤال في مجلس المستشارين  حول ” التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ” كشف رئيس الحكومة االعثماني، أن الحكومة تعتزم إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية. وأوضح  العثماني، ، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الأمر يتعلق بإحداث لجنة بين وزارية برئاسة الحكومة بصفته رئيس الإدارة والمسؤول عن التقائية برامجها.

وقال إن هذه اللجنة ستسهر على تنسيق السياسات العمومية لتحقيق التناسق والتكامل في ما بينها وتطوير الآليات الضرورية لتقييم نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات الحكومة وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى للحكامة المنعقدة سنة 2013 . وأشار إلى أن هذا الإجراء يروم تمكين الحكومة من آلية موحدة وناجعة للسهر على حسن تدبير السياسات العمومية من أجل تحسين تناسق السياسات العمومية والرفع من نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، وتطوير التقييم الذاتي وإدماج وظيفة التقييم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم السياسات العمومية .

و أفاد رئيس الحكومة بأن هذه الأخيرة تعتزم أيضا وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية لتعزيز اللجنة المذكورة. وأوضح أن هذا النظام المعلوماتي سيمكن من تتبع وتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وفق منهجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الانسجام والتكامل بين مختلف السياسات العمومية. وأضاف أن هذا المشروع يتوخى تزويد الحكومة بأداة متطورة لقيادة وتتبع السياسات العمومية تمكن من قياس مستوى الإنجاز مقارنة مع الأهداف المسطرة حسب القطاعات أو المجالات الوظيفية، وقياس مساهمة كل قطاع في تحقيق الأهداف المسطرة ومعرفة مدى انسجام وتكامل الاستراتيجيات والبرامج.