فريق برلماني يعري اختلالات تدبير القطاعات الاجتماعية في المغرب

في مناقشته لتقرير المجلس الاعلى للحسابات 2015، ركز فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على ثلاثة محاور اساسية ذات بعد اجتماعي. يتعلق المحور الاول بملف التقاعد حيث عبر الفريق عن أسفه  من ان الاصلاح المزعوم “جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلابالمبادئ التعاقدية ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة،وبالمعايير الدولية المعتمدة، وخارج توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخارج الإطار الطبيعي ألا وهو الحوار الاجتماعي،ودون إجراء أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، وهذا ما تم إغفاله في التقرير.

أما المحور الثاني فيتعلق بقطاع الصحة الذي يعرف ترديا خطيرا على مستوى الخدمات الصحية والتي “والتي على علاتها، لا تغطي كل الأقاليم، وغياب التدبير الأمثل للمنظومة الصحية.

وبالنسبة للمحور الثالث سجل الفريق ان “ قطاع التربية والتعليم   لازال يتخبط ففي أزمة بنيوية متعددة الزوايا، تخمة الاستراتيجيات   والمخططات وأزمة البنيات التحتية، والموارد البشرية والثقافة البالية السائدة، وأزمة التدبير الأمثل للموارد والمرافق. وكذا التخبط في إجراءات متسرعة تجسد قمة الارتباك في تدبير القطاع. ولا أدل على ذلك من لجوء الحكومة إلى التوظيف بالعقدة،والذي يضرب في العمق الاستقرارالمهني ويوسع رقعة الهشاشة، وما لذلك من انعكاس خطير على أوضاع رجال ونساء التعليم و على العملية التربوية والتعليمية برمتها.”

الى جانب ذلك، توقف فريق الاتحاد المغربي للشغل عند ملف آخر يتعلق ب”بتدبيرالحسابات الخصوصية المتعددةوتوفرها على أرصدة مرتفعة. وعدم توظيف هذه  الأرصدةفي تلبية الحاجياتالاجتماعية المتنامية و الملحة.وكلنا يعلم الصخب واللغط الذي حدث بين مكونات الأغلبية الحكومية حول تفعيل صندوق دعم التماسك الإجتماعي، ولحسابات سياسوية ضيقة ومقيتة ضاعت حقوق فئات واسعة من المواطنين المقهورين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، وخاب أملهم”.

التعليقات مغلقة.