وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ عن الجرائم

دعا وزير العدل، السيد محمد أوجار، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على فتح الابحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عليها بالحرص والصرامة اللازمين، بما يضمن حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.

وأكد الوزير، في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن عدم تبليغ السلطات المختصة عن بعض الجرائم وفق ما ينص عليه القانون، يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة وإلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، مشيرا إلى أن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها.

التعليقات مغلقة.