مصر وتجمع “بريكس”…طموح متزايد لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي البيني

تراهن مصر على مشاركتها في قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها مدينة شيامن الصينية حاليا (3-5 شتنبر الجاري) من أجل جذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز نموها الاقتصادي والبحث عن تمويلات جديدة لدعم الاصلاحات الاقتصادية التي انخرطت فيها سنة 2016.

وتضم مجموعة “بريكس” خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتحضر مصر هذه القمة كضيف شرف ضمن آلية “بريكس بلس”، إلى جانب دول غينيا وتايلاند وطاجيكستان والمكسيك باعتبارها دول نامية ستشارك في جلسة حوار تفاعلي بين الأسواق النامية والناشئة.

ويرى محللون اقتصاديون مصريون أن مشاركة مصر في هذه القمة ذات أهمية بالغة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد والتجارة في العالم، مبرزين أنها تمثل فرصة لتكثيف التعاون بين مصر ودول التجمع في كافة القطاعات الحيوية.

وأكدوا أن مصر تحرص على تعزيز علاقاتها مع دول “بريكس” التي تستحوذ على نحو 22 في المئة من الناتج الاجمالي العالمي، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل مبادرات التمويل المتعددة التي تتبناها دول التجمع لدعم الاقتصادات الناشئة.

وتراهن القاهرة من خلال دعوتها لحضور هذه القمة، على توثيق مجالات تعاونها مع دول هذا التكتل الاقتصادي، وترجمته بشكل عملي إلى واقع ملموس من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية، تهم مجالات الاقتصاد والاستثمار والمبادلات التجارية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد، أن بلاده ستعمل جاهدة على استغلال مشاركتها في هذه القمة أفضل استغلال ممكن، من اجل استثمار هذه “الفرصة الذهبية” التي منحتها إياها الصين لإبراز “عناصر قوتها وامكانياتها الاقتصادية والسياسية”.

واعتبر، في حديث صحفي قبيل حضوره في هذه القمة، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للمشاركة في هذا الموعد الدولي، خاصة وأنها تتمتع ب”قدرات اقتصادية واعدة وتوفر موقعا إستراتيجيا متميزا يمكنها من المساهمة بفعالية في دعم مجموعة بريكس وأولوياتها”.

وفي هذا الصدد، أعرب السيسي عن أمله في أن يسهم الحوار الهام الذي سيجرى مع قادة دول المجموعة، في تحقيق المزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التي تهم الدول النامية وما يواجهها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية.

أما وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، فأكد بدوره، أن مصر ستعمل على تعزيز تعاونها مع دول المجموعة ليس فقط على المستوى التجاري وإنما على المستوى الاستثماري ايضا خاصة في ظل مبادرات التمويل المتعددة التي تتبناها دول التجمع لدعم الاقتصادات الناشئة.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر ستوقع بالمناسبة، اتفاقيات استثمارية تهم قطاعات المواد الكيميائية والمنسوجات والبناء، وستبحث آفاق التعاون الثنائي مع الصين في ما يتصل ببعض المشاريع المشتركة، من قبيل تجديد شبكة الكهرباء في مصر، وإطلاق قطار كهربائي، إلى جانب مشاريع استثمارية اخرى توجد حاليا قيد الدرس مع بكين.

وسجل الوزير أن مصر تعمل على استثمار علاقاتها مع الصين من أجل إقامة تعاون ثلاثي الأطراف صيني-عربي-إفريقي، معتمدة في ذلك على توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين.

ومن بين القضايا المطروحة للبحث في القمة إطلاق مشاورات مهمة بشأن وضع نظام اقتصادي جديد ، وأهمية العولمة ومشكلاتها، ووسائل مواجهة السياسات الحمائية، والجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في أجزاء عدة من العالم.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين مصر ودول “البريكس” 20 مليار دولار سنة 2016 .

واحتلت الصين المرتبة الأولى في المبادلات التجارية بين مصر ودول التجمع السنة الماضية، بحجم بلغ 10 مليارات و985 مليون دولار.

كما بلغت قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا سنة 2016 حوالي 3 مليارات و68 مليون دولار.

واحتلت الهند المرتبة الثالثة، في مبادلاتها الاقتصادية مع مصر بحجم اجمالي بلغ 3 مليارات و25 مليون دولار، في حين بلغ حجم التعاون التجاري بين مصر والبرازيل وجنوب إفريقيا خلال السنة الماضية، على التوالي ما قيمته مليار و772 مليون دولار و266 مليون دولار.

وأسهمت اقتصادات دول “بريكس” بما يزيد على نصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العشرة أعوام السابقة، وأصبحت بذلك أقوى محرك للاقتصاد العالمي.

جواد التويول : م.و.م.ع.أ

التعليقات مغلقة.