21 متهما بتأييد الحراك الشعبي في منطقة الريف امام محكمة الاستئناف بالبيضاء

عقدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في قضية 21 متهما بتأييد “الحراك” بالحسيمة ، كانوا أوقفوا بين نهاية  ماي ويونيو في الحسيمة.

ويواجه أفراد المجموعة اتهامات تتضمن “المساس بالأمن الداخلي للدولة” والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الأمن الداخلي”.

وفي الوقت ذاته، تنظر المحكمة في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل.انفو”، المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ومثل المهداوي مجددا بتهمته “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية”، كما نقلت وسائل إعلام محلية. وكان صدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام بسبب “الدعوة” إلى “المشاركة في تظاهرة محظورة” خرجت في 20 تموز/يوليو في الحسيمة.

لكن جلسة المحاكمة أجلت إلى أكتوبر بعدما احتج محامو مدير موقع “بديل.انفو” على تواجد كاميرات التلفزيون الرسمي في القاعة. وعلق أحد محاميه، إسحاق شريعة، قائلا: “لدينا تحفظات لأن التلفزيون الرسمي ليس مستقلا” معربا عن خشيته من تعامل هذه القنوات مع القضية بطريقة منحازة.