عبد القادر الزاير: “لا تبدو هناك أي مؤشرات على التحسن وتغير طريقة تدبير هذا الحوار الاجتماعي”  

عبرت المركزيات النقابية عن استيائها من الطريقة التي تم تدبير الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، الذي أطلقها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس الإثنين.

جلسة الحوار التي دامت حوالي خمس ساعات تناولت أساسا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، وفتح المجال لممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم اقتراحاتهم ومطالبهم المتعلقة بالمشروع.

لكن مناقشة قانون المالية سرعان ما تحولت إلى جلسة نقاش عام، يقول عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولذلك لكون رئيس الحكومة “بنفسه لم يكن مطلعا على مشروع قانون المالية وطلب بعض الوقت من أجل التحدث حول اقتراحات ممثلي المركزيات النقابية.”

“كيف يعقل أننا كنا نناقش شيئا لم يطلع عليه رئيس الحكومة؟،” يتساءل الزاير، مضيفا أن الحوار الاجتماعي ومن خلال الجولة الأولى تبين أنه لا يسير في منهجية واضحة ومحددة.

وأوضح نفس المتحدث أنه لم يكن هناك تنسيق بين الوزراء، الذين حضروا الحوار، كما ”أنهم لم يكونوا مطلعين على مشروع قانون المالية، لذلك كان بوسعيد الوحيد الذي ناقش معنا بينما كان الآخرون OUT.”

وأشار نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذه العوامل جعلت جلسة الحوار تنحرف عن موضوعها الأساسي المتمثل في مناقشة محاور قانون المالية، وتحولت إلى جلسة نقاش عام أثيرت خلالها عد من النقاط أبرزها التشغيل والرفع في الأجور وقانون الإضراب.

” نحن متشبثين أن النقطة الأولى التي يجب أن تُدرس خلال الحوار الاجتماعي هي الزيادة في الأجور لكن الحكومة تتهرب من هذا الموضوع،” يضيف نفس المتحدث.

واقترح رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن يتم تأسيس لجان مشتركة من الحكومة والمركزيات النقابية من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي، يقول الزاير، لكن ممثلي النقابات رفضوا المقترح، لأن التجارب السابقة أثبت فشل هذا الحل.

“وطلبنا أن تستمر المفاوضة تحت إشرافه حتى الأخير، كما طلبنا منه تحديد لقاء آخر على بعد أسبوعين من أجل استئناف النقاش حول الملفات المطروحة، هذا الطلب لم يُقبل، ورفض العثماني تحديد وقت معين للجولة الثانية من الحوار،” يوضح نفس المتحدث.

وختم عبد القادر الزاير حديثه لموقع القناة الثانية مشددا على أنه “لا يوجد هناك فرق بين جولات الحوار  العقيمة التي قمنا بها مع بنكيران حين كان رئيسا للحكومة وبين سعد الدين العثماني، حيث لا تبدو هناك أي مؤشرات على التحسن وتغير طريقة تدبير هذا الحوار.”