تيار” الاستزوار “داخل البيجيدي يتلقى ضربة موجعة

صوتت  لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أمس  الأحد لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي التي تحصر تولي الأمانة العامة للحزب في ولايتين متتاليتين، وهو ما سيمهد الطريق أمام ابن كيران، للولاية الثالثة، التي أثارت جدلا واسعا بين قيادات الحزب وقواعده.

ولم يكن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب هي النقطة الوحيدة في جدول الأعمال، إذ شكلت المادة 37 من النظام الأساسي التي تحدد من هم أعضاء الأمانة للحزب بالصفة نقطة أخرى تلقى فيها تيار “الاستوزار” ضربة موجعة، حيث عبر غالبية الأعضاء المشاركين في الاجتماع عن اعتراضهم لمنح الوزراء عضوية الأمانة العامة بالصفة، مطالبين باعتبارهم فريقا واحدا ينوب عنه شخص واحد مثل الفريق البرلماني للحزب، وهو ما سيمثل في حال إقراره سحبا للعضوية من عدد من الوزراء الذين يمثلون في الأمانة العامة بالصفة، وذلك حسب ذات المصادر.

ومن المنتظر ان تعرض هذه التعديلات على دورة المجلس التي ستعقد قبل المؤتمر الوطني المزمع عقده في 9 و10 دجنبر المقبل.