أهم بنود قانون العمال المنزليين بالجريدة الرسمية

بعدما دخل قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ في 10 غشت الماضي، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2017، تحت عدد 6609، نموذج لعقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وفق المادة 3 من القانون 19.12 الخاص “بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين”.

وتنص بنود العقد، على الإدلاء ببيانات تعريفية شخصية لكل من المشغل أو المشغلة (الاسم العائلي والشخصي ورقم البطاقة الوطنية، أما بالنسبة للعامل والعاملة (الاسم العائلي والشخصي، تاريخ الازدياد والحالة العائلية).

وتضمن العقد الاتفاق بين الطرفين المشغل والأجير حول تحديد ساعات العمل اليومية، وكذا تحديد طبيعة ونوع العمل  بشكل دقيق والمهام الموكولة للعامل(ة) المنزلي(ة) والتي صنفها العقد ما بين الاعتناء بشؤون البيت بما فيهم الأطفال، الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب السن، العجز، المرض أو الإعاقة، وتضمن أيضا أعمال مرتبطة بالبستنة وحراسة البيت والسياقة.

وشملت المادة 3 من ذات الوثيقة، فترة الاختبار للعامل(ة) التي اشترطت أن تكون مدتها 15 يوما كحد أقصى، ويمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.

أما فيما يخص مدة العمل الأسبوعية، فقد تم تحديدها في 48 ساعة في الأسبوع كحد أقصى بالنسبة للعمال والعاملات المنزليين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، و40 ساعة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

كما أشار العقد، إلى تحديد قدر الأجر النقدي المدفوع للعامل أو العاملة المنزلية، والذي استوجب ألا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 19.12.

ولم يغفل المشرع أثناء صياغة بنود العقد ذكر الراحة الاسبوعية واشترط ألا تقل مدتها عن 24 ساعة متصلة، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، كما يستفيد العامل والعاملة من راحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية، وقد يكون الاتفاق بين الطرفين تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ يحدد لاحقا، بالإضافة إلى منح رخص عن التغيب لأسباب عائلية.