شعار “القانون فوق الجميع” يستثني مستشارا ببلدية آسفي

القانون فوق الجميع ويطبق على الكل على حد سواء ودون تمييز.. تلك العبارة تعني خضوع كافة فئات المجتمع للقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.  لكن عندنا في المغرب عندما يخرق القانون من طرف أصحاب القرار,  فان المشرع يتغافل وكأنه لم يرى شيئا فيغمض عينيه عن ظاهرة منتشرة ومتفشية بكثرة في مجتمعنا , إنها ظاهرة استغلال النفوذ التي قهرت ضعفاء هذه الأمة ورفعت من شان هؤلاء الوصوليين الذين تسلقوا الدرجات دون حسيب أو رقيب.

إن شعار القانون فوق الجميع نظريًّا صحيح، فالكل يجب أن يخضع للقانون وبصورة متساوية دون تمييز، غير أن الواقع مغاير تماماً لذلك، وهذا بالضبط ما حدث مع مستشار جماعي ببلدية اسفي ينتمي لحزب الجرار يركن سيارته في منطقة ممنوعة غير مخصصة للسيارات بالقرب من مدارة عمالة اسفي انه المدعو(إ . ب ) , رصيف مغطى بطلاء احمر وابيض , فأصحاب النفوذ لا يبالون بوجوده وعندما يكتشف امر خرقهم  للقانون يستغلون معارفهم و مناصبهم الرفيعة , وحين يكون اسمك فلان و مدرجا ضمن قائمة غير المرغوب فيهم لكونك تنتمي إلى الطبقة العاملة والمسحوقة ستقوم  لك الدنيا وتقعد وتستخلص منك جميع الغرامات التي ارتكبها غيرك  ممن ينتمون للطبقة البرجوازية الجديدة , طبقة  ظهرت فجأة تتكون من  رجال أعمال وهميون مستحدثون تتحكم فيهم لوبيات مجهولة صنعت مجدهم و تستفيد من خيرات البلاد من وراء ستار بدون رحمة وتدوس على كرامة المواطن الضعيف قبل البسيط   .

إن المشرع الذي يضع القوانين يطالب بالمساواة في تطبيق القوانين على الجميع؟ وهل يقصد بالجميع كافة الفئات بالمجتمع ؟

عبد الرحمان السبيوي