390 مليون درهم لتوسيع العرض التربوي بجهة كلميم وادنون

 

أكد مدير الاكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون السيد عبد الله بوعرفه، أن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سيوسع من العرض التربوي بالجهة بكلفة إجمالية تقدر ب390 مليون درهم.

وأوضح السيد بوعرفة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الجهة تستفيد، كمثيلاتها من الجهات الجنوبية، من المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة في السابع من نونبر سنة 2015 والذي تمت أجرأته انطلاقا من سنة 2017 والذي يمتد إلى سنة 2021.

وبالنسبة للعقد الخاص الذي تم إبرامه ما بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجهة كلميم وادنون ستستفيد الجهة من هذا المشروع بقيمة 390 مليون درهم يمول مناصفة بين الوزارة ومجلس الجهة .

وأبرز أنه تمت تعبئة 69 مليون درهم ما بين الجهة والوزارة سنتي 2016/2017، موضحا أن الوزارة عبأت لهذا الغرض 41 مليون درهم، بينما عبأت الجهة 28 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الجهوي أنه تم الشروع في ثمانية مشاريع برسم السنتين 2016 و2017 على أن يتم تقريبا تعبئة 54 مليون درهم خلال السنة المقبلة، وهكذا تباعا إلى غاية الوصول  إلى القيمة النهائية للمشروع.

ويشتمل توسع العرض التربوي، وفق المسؤول الجهوي على  بناء 35 مؤسسة تعليمية موزعة ما بين الأسلاك التعليمية الثلاث (18 مؤسسة للتعليم الابتدائي و 7 ثانويات إعدادية و10 ثانويات تأهيلية).

كما سيتم  بناء 192 حجرة دراسية في الجهة في إطار التوسيعات، وتأهيل مؤسستين للتعليم الابتدائي موجودة على أرض الواقع، إضافة الى بناء 14 حجرة للتعليم الأولي.

وشرح أن هذا المشروع سيطال جميع  الأسلاك التعليمية إما عن طريق البناء أو التأهيل أو التوسيع.

وفي ذات السياق، أشار الى أنه وفي إطار الرفع من العرض التربوي بالمؤسسات التعليمية، قامت الوزارة منذ الدخول المدرسي الحالي بخفض عدد التلاميذ الموجودين في الأقسام (30 تلميذة وتلميذا بالأقسام الأولى و40 أو أقل في باقي المستويات).

وبالنسبة للسنة المقبلة، يضيف السيد بوعرفه، سيتم خفض هذا العدد من 40 إلى 36 أو 35 تلميذة وتلميذا بالقسم.

وخلص الى أنه سيتم توفير عرض تربوي يتلاءم وهذا الرخاء الذي سيعم المؤسسات التعليمية من حيث القضاء على الاكتظاظ وضمان ظروف أحسن للتحصيل الدراسي.

تجدر الإشارة الى أن حجم الاستثمارات المرصودة لجهة كلميم- واد نون في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، بلغ 11,93 مليار درهم، منها 5,5 مليار ممنوحة من طرف الدولة.

ويستند تفعيل هذا النموذج إلى أربعة ركائز رئيسية تتعلق في الجانب الاقتصادي بخلق دينامية جديدة تساهم في الرفع من معدل النمو وتوفير فرص الشغل لساكنة الجهة لاسيما الشباب والنساء، وفي الجانب الاجتماعي بتعزيز التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي، وبالحكامة، بالاستناد إلى الحكامة المسؤولة وتكريس ثقافة حقوق الانسان لتعزيز الثقة، وترسيخ الديمقراطية، فضلا عن الاستدامة، لضمان التنمية المستدامة وتحسين شبكات الربط بين الجهة وباقي ربوع المملكة.

عبد الله البشواري

التعليقات مغلقة.