العثماني: حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة

على خلفية حوادث العنف التي شهدتها بعض المدراس المغربية مؤخرا، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تابع شخصيا مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية هذا الملف، وأنه  اتخذت مجموعة من الإجراءات المستعجلة، مشددا على أن “حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة”.

وأكد رئيس الحكومة، اليوم الخميس 9 نونبر الجاري أثناء انعقاد المجلس الحكومي،  على أن العنف بالمدارس مرفوض على جميع المستويات ومن أي جهة صدرت، وأنه من  الضروري  الحفاظ على الجو الإيجابي في المؤسسات التعليمية مع استدامة الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف من معلمين وإداريين وتلاميذ.

وقال إن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة، مبرزا أن القانون وحده لن يحل المشكلة بل لا بد من معالجة تشمل مختلف المستويات التربوية والاجتماعية وبمشاركة الجميع ابتداء من الأسرة مرورا بالإعلام وانتهاء بالمدرسة.

ومن جهة أخرى، نوه العثماني بديناميكية وزارة التربية في متابعة حالات العنف، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، كاشفا عن عزمه اتحاد إجراءات قوية في المستقبل وعقد اجتماعات خاصة مع المسؤولين في التربية الوطنية حتى يتم معالجة هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية في أفق فضاء مدرسي يليق بجو العلم والتربية والتعليم.

وبخصوص القانون الإطار الذي من شأنه تنزيل المقتضيات الهامة التي تضمنتها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، كشف رئيس الحكومة حرصه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة لإعداد صياغته النهائية قبل بداية سنة 2018.