اسفي…اجير سابق بشركة “آسفي كراف” يطالب القضاء بانصافه من جديد

تبدأ حكاية المدعو احمد القادري حينما تنتهي باقي الحكاية , قصة تحكي واقعا مرا وحكاية تحتاج إلى من ينصف صاحبها , رغم توفر الأدلة والبراهين ,مسارها صعب لاينفصل عن صلب الحياة بل هو الحياة نفسها التي لاتؤمن سوى بالمال والسلطة , والتي لاتؤمن إلا باستغلال النفوذ في اسفي أو الرباط أو حتى بيروت , الواقع لايتغير فزمن الاستبداد والتمييز لايزول رغم تغيير مفاهيمهما وتحديث القوانين المنظمة لهما , لكننا نحن في المغرب نختلف شيئا عن بيروت  لكون الخالق وهب  قائد عادلا ويحب الفقراء نصره الله بعزه لايخيب آمال من يطرق بابه من شعبه الوفي , رغم ذلك فالعدل لازال بوطننا يحتضر ويختفي وراء قناع الشرف لاسيما في بعض الجهات التي لاتصل أنبائها إلى السدة العالية بالله محمد السادس حفظه الله , وأسفي واحدة من تلك المناطق التي تعرف بعض إداراتها تزيف الحقيقة طبقا لمقولة القوي يأكل الضعيف رغم أن حاضرة المحيط اليوم تفخر بعامل إقليم أعاد شيئا من الدفء إلى ديارها الجديد , ويبقى  احمد القادري تقني في فن الطباعة نموذج من العشرات من أبناء هذا الوطن الذين عانوا من جور القضاء وظلمه لهم واشتكوا في صمت, وشكوا في نزاهته, لاسيما بعض رفض محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي والذي يقضي ببراءته وتمتعه بجميع الحقوق كعامل وتعويضه عن الأربع سنوات التي ضاعت من عمر, لم يتبقى منه إلا القليل  لدى صاحب شركة “سفي كراف ” الكائن مقرها بالمدينة الجديدة وتعود ملكيتها إلى السيد” نور الدين. م”   وبذريعة ان الحكم ا الى التقادم والذي تعود أطوار قصته إلى 05 غشت 2010  حينما رفع احمد القادري دعوى ضد المشغل ن.م لدى مفتش الشغل واتهمه بطرده من العمل ورغم استلام المدعى عليها دعوة الحضور, بنفس التاريخ طلب تأجيل ذلك بحجة سفره إلى ديار المقدسة لأداء مناسك العمرة, لكنه في نفس التاريخ قدم شكاية ضد مشغله (احمد . ق) مدعيا انه خان الأمانة , ولتقوم المحكمة الابتدائية في الأخير بتبرئته في كل ماهو منسوب إليه .

وحملت المشتكي الصائر وطالبته بتعويض المدعي عليه في جلسة 28 أكتوبر 2014 بعدما لم يستطع إثبات خروج أجيره طواعية من عمله , وبعدما اتبثت المحكمة الابتدائية أن “احمد .ق” يعمل معم منذ تاريخ 2017 إلى حدود تاريخ الطرد  2010 , أمرت حسب ماورد في السجل المحكمة منه أي صاحب شركة “سفي كراف”, بدفع مبلغ 24500 كتعويض عن الفصل والأخطار والعطل السنوية مما دفعه في سنة 2015الى استئناف الحكم وجلب شاهد من بني عمومته ليشهد أن الأجير غادر العمل طواعية ودون سبب, علما أن زوجة الأجير تشتغل لحد الساعة بشركة “سفي كراف” وحاول تضليل القضاء بمحكمة الاستئناف والإتيان بحجة باطلة مما دفعها إلى الحكم لصالحه وضاع حق أجير أصيب بانهيار عصبي ومرض نفسي, لكونه صاحب حق وان رفض الحكم وتضييع حقه هو ظلم لاحدود له , وان ما فعله صاحب شركة من كيد ضده لاسيما بتحريض زوجته التي تعمل معه إلى رفع دعوى طلاق الشقاق, كما جاء على لسان احمد القادري اجعله يعاني بين أمرين أحلاهما مر, فقدان العمل وطلاق الزوجة وبالتالي تشريد الأسرة , فمن ينصف إذن قلب جريح ضاقت به السبل.

عبد الرحمان السبيوي