قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة  مساء اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، بإدانة 7 نشطاء في حراك الريف، ووزعت عليهم أحكاما تراوحت بين 7 سنوات سجنا نافذا و 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق ناشط حدث.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة قضت في ملف يضم 4 نشطاء بعدم مؤاخذة عبد الرشيد التوفالي من اجل وضع متاريس في الطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والليل والحكم ببراءته منها و بعدم مؤاخذة باقي النشطاء من اجل وضع متاريس في الطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته والحكم ببرائتهم منها وبمؤاخذة جميع النشطاء من اجل باقي ما نسب اليهم والحكم عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
أما الملف الثاني، فقد توبع من خلاله ناشط واحد بتهم تتعلق بـ” وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته والاهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح من طرف أشخاص متعددين والتظاهر بالطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح بالطريق العمومي”، حيث آخذته المحكمة من أجل مانسب اليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذ.
هذا وقد قضت المحكمة نفسها في حق ناشط آخر بعدم مؤاخذته من اجل السرقة الموصوفة بظرف التعدد واضرام النار عمدا في ناقلة بها اشخاص والمشاركة في ذلك والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه وعقابه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وأدات المحكمة حدثا بعدما آخذته من اجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بثمانية اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل وليه القانوني الصائر مجبرا في الأدنى
.