الاغلبية الحكومية تصادق على الجزء الاول من قانون المالية 2018

برر عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، تصويته ضد الجزء الأول من مشروع أول قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني، بعدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها بمعية رفيقه، مصطفى الشناوي، النائب عن دائرة الدار البيضاء أنفا، باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة في ما يتعلق منها بتمويل التعليم.

وتجدر الاشارة الى ان لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت  على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2018  وذلك في غياب 29 نائبا من أعضاء اللجنة المتكونة من 44 نائبا.