لفتيت..الحكومة منكبة على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات

حسب بيان لوزارة الداخلية   صادقت لجنة مكونة من ثمانية وزراء، خلال اجتماع لها امس  الثلاثاء بالرباط، على المبادئ العامة والتوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون لتأطير عمليات الإحسان العمومي بالمغرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك  القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات،.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن إجتماع اللجنة الوزارية، الذي ترأسه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، وحضره وزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، “خصص لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة”.

وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات.

وأشار إلى أن حادث التدافع الذي وقع يوم الأحد في قرية سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، لا سيما بعدما كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من الساكنة من مناطق مجاورة عدة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.

وسجل لفتيت بأن السلطات المختصة تدخلت في حينه، حيث تم نقل الضحايا إلى المستوصف القريب، ومن هناك إلى المستشفى الإقليمي لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، موضحًا أن الوضعية الصحية للحالات السبع للجرحى تعد حاليًا مستقرة.

وأوضح وزير الداخلية أن التحقيقات جارية بهذا الشأن، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام الوطني فور الانتهاء منها، مشددًا على أن هذه التحقيقات هي التي ستكشف المسؤولية المباشرة وغير المباشرة وراء وقوع هذا الحادث المأساوي.

في سياق متصل، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتان في “القريب العاجل”.