إضراب عام في مدينة سجنان التونسية احتجاجا على الفقر

شهدت مدينة سجنان بالشمال التونسي إضرابا عاما يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من الاتحاد المحلي للشغل (المركزية النقابية)، وذلك إثر إضرام أم لخمسة أطفال النار في جسدها بسبب حرمانها من مساعدة اجتماعية.

وأغلقت المدارس والمتاجر والإدارات المحلية أبوابها طوال النهار باستثناء الصيدليات وأقسام الطوارئ في المستشفى والمخابز، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي.

وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا كبيرا من الأهالي في الشارع وهم يهتفون “عمل، حرية، كرامة وطنية” و”كلنا راضية المشرقي”.

وراضية المشرقي هي أم لخمسة أطفال من سكان سجنان، وبحكم مرض زوجها كانت تتلقى مساعدة اجتماعية شهرية بقيمة 150 دينارا (51 يورو).

وإثر إلغاء منحتها تقدمت بعدد من التظلمات بدون جدوى. وأقدمت الأسبوع الماضي على حرق جسدها داخل مقر المعتمدية (السلطة المحلية) وهي ترقد الآن في المستشفى.

وأعترف معتمد سجنان علي الحمدوني بانه “لم يكن هناك أي سبب لوقف هذه المساعدة”.

وأضاف لفرانس برس “كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 2016 حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة وقفها (..) لم يكن هناك حقيقة أي سبب لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة من المنحة”.

وتابع “يجب أن تتحمل المرشدة الاجتماعية عواقب ما فعلت”.

وقال عمر البرهومي الأمين العام المحلي للمركزية النقابية بسجنان “إن التحرك اليائس والغاضب لراضية المشرقي شكل الشرارة لغضب أهالي سجنان”.

وأضاف رياض بن شريفة السحباني الناشط الجمعياتي “أن الشارع يغلي تضامنا مع راضية ولان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (1956) لم تفعل شيئا لسجنان. وبعد الثورة استبشرنا بتغير الأمور لكن الأمور تسير من سيء إلى أسوا”.

وأشار رياض السحباني ضمن عدة مشاكل إلى “تزايد الفقر وتزايد عدد الأطفال الذين يغادرون المدرسة ونقص أماكن الترفيه”.

وفي تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) أشارت المنظمة إلى انه بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية في تونس، لا يزال الشعب ينتظر التغيير الحقيقي لجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت المنظمة إلى انه رغم التقدم الديموقراطي “فقد تفاقمت البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية” محذرة من مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.شهدت مدينة سجنان بالشمال التونسي إضرابا عاما يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من الاتحاد المحلي للشغل (المركزية النقابية)، وذلك إثر إضرام أم لخمسة أطفال النار في جسدها بسبب حرمانها من مساعدة اجتماعية.