محمد السادس يحدد اجلا لاصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

أعلنت وزارة الداخلية المغربية توقيف والي وستة عمالبالإضافة إلى 86 رجل سلطة من مهامهم وإحالتهم على المجالس التأديبية، وتوجيه توبيخ إلى 87 رجل سلطة آخرين، وذلك في إطار التحريات التي أجرتها وسط رجال السلطة بارتباط مع تعثر برنامج “الحسيمة… منارة المتوسط”.

وأشار تقرير قدمه وزير الداخلية أمس للعاهل المغربي الملك محمد السادس حول نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، الى أنها “رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة”.

وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تقريره للملك خلال استقباله أمس رفقة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد.

وكان العاهل المغربي قد وجه وزارة الداخلية بإجراء تحقيق حول مسؤولية رجال السلطة والموظفين التابعين لها في تعثر المشاريع التنموية بالحسيمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للحسابات حول هذه المشاريع، والذي على إثره أعفى أربعة وزراء من مسؤولياتهم. كما وجه العاهل المغربي المجلس الأعلى للحسابات خلال نفس الإجتماع للقيام بتحقيق حول أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وقدم إدريس جطو للملك أمس نتائج هذا التحقيق وتوصيات المجلس من أجل تحسين أداء هذه المراكز.

وأشار تقرير جطو إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار، والتي أنشأت في 2002 لمواكبة الاستثمارات وتلعب دور الشباك الوحيد للاستثمار على مستوى المحافظات، رغم أنها حققت نتائج إيجابية إلا “أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار”. وشدد المجلس بهذا الصدد على “ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة”.

وفي هذا الصدد، أشار بيان صادر عن الديوان الملكي أن العاهل المغربي “أصدر تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب”.

كما حث العاهل المغربي، يضيف البيان، على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد العاهل المغربي، حسب بيان للديوان الملكي “على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل، مع التذكير بأن عمل هذه المجالس يجب أن يشمل بنفس الاهتمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على حد سواء، علما أن بعض الشركات الكبرى تتوفر على مخاطب مؤسسي يتمثل في اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة، فضلا عن كونها تتوفر على هيكلة ناجعة وعلى آليات خاصة للتتبع والتقييم”.