خبراء يدعون إلى اتباع المعايير الدولية والوطنية لتثمين منتوج التمر المغربي

أكد المشاركون في ندوة نظمت، امس السبت بأرفود، في إطار فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر، على ضرورة اتباع المعايير الدولية والوطنية في التسويق لتثمين منتوج التمر المغربي.

واعتبر هؤلاء المشاركون في اللقاء، الذي تطرق للجانب الاقتصادي والاجتماعي لسوق التمر، أن معايير الترميز والمصادقة على التمر تساهم في تحسين وتطوير جودة المنتوج الوطني.

و تطرقوا خلال اللقاء، الذي نظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى الوضعية الراهنة لقطاع التمر وتموقع تمر المغرب وللتنظيمات البيمهنية والتسويق، مبرزين أن التسويق الجيد يساهم في تعزيز تنافسية هذا القطاع على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، ركزت حسناء الحراق، مديرة البحوث بالمركز الوطني للبحث الزراعي بمراكش، في مداخلتها، على أنظمة ومعايير الترميز والمصادقة على التمر المعتمدة في المغرب التي تساهم في تحسين الجودة والرفع من المردودية.

كما توقفت عند أبرز خصائص معايير جودة التمور بالمغرب التي تتميز عن المعايير الوطنية الأخرى، بوجود 12 صنفا يحظى كل واحد منها بمعيار خاص به، مشيرة إلى أن هذه المعايير، التي تطابق تلك المعمول بها على الصعيد الدولي في قطاع التمور، تروم الرفع من جودة وسلامة التمر في الأسواق، وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

من جهتها، توقفت خديجة عريف، رئيسة مصلحة مراقبة المواد النباتية وذات الأصل النباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عند أبرز المقتضيات التي جاء بها المرسوم 07/28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تهم إجبارية الخضوع لمسطرة الاعتماد أو الترخيص من قبل مصالح المكتب ومعايير الجودة المتعلقة بالتمور، وضرورة خلوها من كل الحشرات والطفيليات الحية.

وتتمثل هذه المعايير، بحسب عريف، في ضرورة التزام المهنيين بمسطرة تتبع منتجات التمور، وإجبارية استيفاء المنتجات المستوردة للشروط القانونية الجاري بها العمل، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه سيتم ابتداء من 15 نونبر المقبل منع بيع التمور غير الملففة وإجبارية أن تحمل عناوين وتصنيفات واضحة ومضبوطة، وأن يتم الاحتفاظ بها بعيدا عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة.

من جهته، استعرض الطيبي عبد الرحيم، مدير المعهد المغربي للتقييس، المهام التي يقوم بها المعهد على المستوى الوطني، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها مجال التقييس بالنسبة لأسواق التمور.

وأشار إلى مدلول العلامات التجارية التي يتم تداولها على المستوى الوطني والدولي، داعيا إلى الحرص على اتباع النظم المعمول بها.

ويقوم المعهد بمهام إعداد المعايير المغربية، والإشهاد بالمطابقة مع المواصفات والأنظمة المرجعية المعيارية، وإصدار ونشر المعايير و المنتجات المرتبطة بها و المعلومات ذات صلة، والتكوين في مجال المعايرة وتقنيات تفعيله.

من جانبها، استعرضت الباحثة كوثر لحميمي، نتائج دراسة قامت بها حول طرق تحسين إنتاج النخيل، مبرزة المنهجية التي اتبعت في البحث الميداني.

وأشارت إلى المقارنات التي تم القيام بها بين الممارسات الفلاحية المتداولة من أجل تحسين الإنتاج ووقع ذلك على المجالات الاجتماعية والاقتصادية للواحات.

ويهدف هذا الملتقى إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجسيك وتنمية سلسلة التمر التي يتميز بها المغرب.

ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، تحت شعار “اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر”، مناسبة للتعريف بتمور جهة درعة-تافيلالت وبحث سبل تسويقها على المستويات الوطنية والدولية.