الحليمي يدعو الى فتح صنبور القروض لتحفيز النمو

حافظت المندوبية السامية للتخطيط على توقعاتها بخصوص  نسبة النمو في 2,9%. وتعتقد المندوبية ان التضخم في المغرب منخفض بشكل غير عادي بالمقارنة مع الدول السائرة في طريق النمو. كما دعت الى فتح صنبور القروض من اجل تمويل الاستثمار المنتج للمقاولات الصغرى بصفة خاصة مع تحسين مداخيل الاسر.

لوحة قاتمة قدمها المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقديم  تقريره حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2018 وآفاق تطورهما خلال سنة2019.

وهذه تفاصيل اهم المؤشرات الماكرواقتصادية المتوقعة سنة 2019:>-معدل نمو تقدر ب 9ر2 في المائة مقابل 3 في المائة التي سجلها خلال 2018.

-تراجع واضح للنشاط الفلاحي:في ناقص 4ر0 في المائة فقط خلال سنة 2019.

-الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تطورها “المعتدل”، مع تسجيل معدل تضخم يقدر ب 2ر1 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 7ر1 في المائة في سنة 2018

-النمو الاقتصادي خلال سنة 2019 سيواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي له.

-مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام ستنتقل من ناقص نقطة واحدة سنة 2018 إلى ناقص 8ر0 نقطة سنة2019

– تضخم ضعيف.

– انخفاض معدلات الادخار الوطني: 27,7% من الناتج الداخلي الخام مقابل 28% سنة2018

-نمو مضطرد للدين العمومي:  82,5% من الناتج الداخلي الخام مقابل  82,2% سنة 2018.

دعم الادخار الوطني كبديل للنمو المضطرد للدين العمومي

 وفي تعليقه على هذه التوقعات دعا الحليمي الى تنمية الادخار الوطني من خلال دعم توزيع جيد لمداخيل الأسر، ودعم أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا تعبئة الرأسمال الوطني والإدارة والمستهلكين والمجتمع المدني والمقاولات، كل من موقعه وفي مجال اختصاصه، إلى جانب القيام بحملة لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج الوطني، وتحفيز المقاولات على الاستثمار في القطاعات المنتجة، وذلك لتثمين المنجزات التي يحققها المغرب، خاصة على مستوى البنيات التحتية التي تسهم في الرفع من جاذبية المملكة.

وخلص المندوب السامي إلى أنه على العموم فإن الوضع الاقتصادي العالمي سيتميز خلال سنة 2019 بتباطؤ في وتيرة النمو والاستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018، في ظرفية تتسم بعدم استقرار أسواق رأس المال وتقلبات أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط التي يتوقع أن تنخفض بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين بخصوص قدرة الدول الأعضاء داخل منظّمة البلدان المنتجة للنفط في الاتفاق على تخفيض إنتاجها.

التعليقات مغلقة.