الجمعية المغربية لحقوق الانسان تجدد مطالبتها للدولة بإطلاق سراح نشطاء حراك جرادة

على اثر الاحكام  التي اصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، مساء يوم الخميس 17 يناير 2019، عتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها، تتوفر جريدة اصوات على نسخة منه ، أن هذه المحاكمة كانت جائرة وانتقامية، وأن التهم المعتمدة في إجراء المتابعة وإصدار الأحكام ملفقة ومطبوخة، بحيث لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات وملتمسات  الدفاع والمتهمين، ورفضت كل الدفوعات الشكلية، ولم تأت سلطة الاتهام، ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم الملفقة  للمتابعين، ولم تبد أية رغبة في البحث عن الحقيقة، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بإصرار الجهات التي طبخت الملفات على تسخير القضاء، من أجل تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حاضرا كما في الماضي، والانتقام من نشطاء الحراك  وخلق حالة من الرعب لكبح جماح أي تحرك احتجاجي للساكنة.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان جددت  من خلال ذات البيان مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، وتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة جرادة الرازحة تحت التهميش والتفقير واستمرار الوفيات في الساندريات كعربون على المشروع التنموي الفاشل.