ندوة ” مدونة الاسرة” في مراكش تدعو الى ” مراجعة” بعض موادها

طالبت شريحة من المشاركين في ندوة “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، التي اختتمت أشغالها، السبت، بمراكش بــــ”مراجعة” أو “إلغاء” عدد من مواد مدونة الأسرة؛ مع التوسع في التطرق للإشكاليات المرتبطة بازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية والأنظمة العلمانية، وما يفرزه الوضع بالنسبة للأسر المغربية في دول الاستقبال، التي تعيش تأرجحاً بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية التي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية ،من جهة أخرى.

وقد تميزت الندوة، التي نظمتها، على مدى يومين، الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.