افتقار قانون الحق في المعلومة للإرادة السياسية من الحكومة

مع دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، تطرقت صحيفة “العلم” إلى الموضوع، مشيرة إلى أنه يضمن للمواطنين والمواطنات إمكانية الولوج إلى المعلومات الموجودة في الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام.

محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، اعتبر أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ  مسألة إيجابية، لكن الإشكال المطروح هو شروط واتجاهات هذا القانون.

 وأضاف في تصريح لنفس الصحيفة، أن قضية الحق في الحصول على المعلومات لها دلالات كبيرة، وتقتضي العديد من المسؤوليات لأطراف كثيرة،  ملاحظا  أنه رغم مرور سنة على إصدار القانون لم يسجل أي تطور “لإرادة سياسية من أجل الانتقال بسرعة إلى تطبيق هذا القانون”.

وأبرز أن تطبيق هذا القانون والعمل به اليوم” كان من الأجدر أن تسبقه حملة واسعة على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والمؤسسات التعليمية، والقيام بحملة واسعة بالمعنى الإيجابي لإخبار المواطنين بأن هذا القانون سيدخل حيز التطبيق لأن من حقهم اليوم قانونا الوصول إلى المعلومات”.