مراكش: موظفو الجماعات المجازون يطالبون بتسوية وضعيتهم

حسناء آيت علي

تواصل التنسيقية الجهوية مراكش آسفي لحاملي الشواهد غير المدمجين في السلم العاشر برنامجها النضالي عبر تنظيمها لوقفة احتجاجية يومه الاربعاء أمام مقر ولاية مراكش..

وعزت مصادر جريدة اصوات أسباب التصعيد إلى تجاهل وزارة الداخلية ومديرياتها بالجماعات المحلية الوضعية الإدارية والمالية المزرية لهذه الفئة، والاستمرار في تملصها من التزاماتها وتهربها من معالجة الملف إسوة بالافواج السابقة: 2008-2009-2010.

وتطاب التنسيقية بالادماج الفوري والشامل لحاملي الشواهد العليا بالجماعات الترابية. كما وجهت التنسيقية انتقادا حادا لنقابات القطاع والوفد المفاوض، داعية اياها الى الدفاع عن هذا الملف في شموليته بدون ميز واستثناء.

يذكر أن وزارة الداخلية سبق لها أن أدمجت جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة بالسلم العاشر، وذلك على ثلاثة أشطر، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفين، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم، “غير أن هذه التسوية لم تكن ذات صبغة شمولية.