المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية يرصد اختلالات “قانون الخادمات”

حسناء آيت علي

دعا مشاركون في ندوة، نظمت امس السبت في مراكش، من طرف المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية حول موضوع ” الحماية القانونية والاجتماعية لعاملات المنزل، مقاربات متعددة” الى تجريم الوساطة في تشغيل الاجراء المنزليين عن طريق الاشخاص الذاتيين والمعنويين.

كما دعت الندوة الى التفكير في خلق خلايا لرصد وتتبع المتابعات المتعلقة بتطبيق القانون 19-12 مع الاسراع باصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة به.

ومن جملة التوصيات التي خلصت اليها المشاركون:

• اعادة النظر في احكام المنافع العينية التي تدخل في احتساب اجر عمال المنازل.
• الاسراع باصدار المرسوم الخاص بالحماية الاجتماعية.
• التفكير في توظيف مساعدات ومساعدين اجتماعيين لمواكبة العاملات والعمال المنزليين خلال فترة حل النزاعات.
• تعديل القانون رقم 19-12 بمايضمن توسيع مجال التعويضات المستحقة ليشمل التعويض عن مهلة الاخطار وعن الضرر دون الاكتفاء فقط بالتعويض عن الفصل.

الى ذلك، سجل المشاركون قصورا تشريعيا في بعض مضامين القانون 12-19، خصوصا فيما يتعلق بالاختلال الحاصل في المراكز القانونية الاجرائية والموضوعية بين كافة مكونات العلاقة التعاقدية.

وللاشارة، فان القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين دخل حيز التنفيذ بالمغرب يوم 2 أكتوبر 2018، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في 26 يوليوز 2016.

وكان هذا القانون أثار جدلاً واسعاً بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة.