عدول استئنافية الرباط يطالبون باستقلالية التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق

محمد عيدني

نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافيىة الرباط، امس الخميس، ملتقى وطني تحت عنوان “مسار التوثيق العدلي بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة”.

وبحسب ورقة تأطيرية لهذا اللقاء الهام ، فان هدف العدول يتمثل في الوقوف على الاختلالات الواردة في قانون 16.03 التي كرست قيودا على العدول الموثقين في ممارستهم المهنية إضافة الى التبعية المطلقة لمؤسسة قاضي التوثيق، مرورا بالريع التشريعي الذي يبديه المشرع في كثير من التشريعات، فضلا عن إعادة النظر في المشهد العدلي مرفقا وذاتا لخلق التحديث فيهما والتجسير بينهما طبقا لما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة ومبدأ الديمقراطية التشاركية.

الى جانب ذلك، يسعى الملتقى الى رصد أهم المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التوثيق العدلي ببلادنا بدءا من القانون الذي ينبغي أن يستجيب لمطالب العدول ضمن مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح مهنة التوثيق العدلي، وأن يجيب كذلك عن أسئلة المرحلة وطرح الحلول الكفيلة الهادفة إلى دعم استقلال التوثيق العدلي، وتخليقه وعصرنته وتحقيق فعاليته ونجاعته، وتحديث المكاتب العدلية وجعلها مرفقا عموميا عصريا يكون في خدمة المتعاقدين ويساهم في تثبيت الأمن القانوني والتعاقدي أملا في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدوره المحوري كقاطرة للتنمية.

توصيات الملتقى الوطني

لقد اسفرت اشغال الملتقى على عدد من التوصيات الرئيسية، حيث دعا العدول الى ضرورة استقلالية التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق، الى جانب تمكين العدول من فتح حساب بصندوق الايداع والتدبير.

كما طالب العدول بضرورة العمل على اصدار مدونة التوثيق، مع تحديد الماستر كشرط من شروط ولوج المهنة وغيرها من التوصيات التي تهدف الى إصلاح مهنة التوثيق العدلي كرافد من أهم روافد القضاء ببلادنا .