الرباط -سلا- القنيطرة: إطلاق مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية

أعطيت الانطلاقة يوم الاثنين المنصرم لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في اطار الوقاية ومراقبة التلوث البحري في الجهة.

ويهدف هذا المشروع الى دعم قدرات كل الفاعلين المعنيين بها، وتحضير وإنجاز مشروعنموذجي بالجهة بالإضافة إلى إعداد وثيقة مشروع عام حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالمغرب قصد تقديمه إلى الجهات الممولة.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التعاونا لمشترك بين إيطاليا والبنك الدولي لدعم المغربم ن أجل تطويرنهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته في جهةالرباط – سلا–القنيطرة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة من أهمها، إنشاءنظام معلوماتي جغرافي (SIG) لساحل هذه الجهة.

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أهمية دور الساحل في التنمية الاقتصادية للمملكة، باعتباره يمثل وسطا ذا كثافة ديمغرافية وحضرية قوية وأنشطة اقتصادية (أزيد من 54 في المئة من الساكنة الإجمالية).

وقد أثبتت إنجازات هذا المشروع، حسب السيدة الوافي، آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة في الجهة الشرقية، تتمثل في 8300 مستفيد تضم 1561 مستفيدا مباشرا، منهم 439 امرأة بمعدل 28 في المئة، وحوالي 1100 منصب شغل منها 319 منصب قار، مسجلة أن هذا المشروع حقق أيضا أثرا إيجابيا على مستوى دخل الساكنة في المدى القريب والمتوسط والبعيد.

من جانبه، ثمن السيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اختيار الجهة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وشركائها. وأكد أنه مطلوب اليوم تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الساحل، مشددا على ضرورة تحقيق المعادلة المتمثلة في حماية الساحل وتحقيق التنمية، التي تعد مطلبا أساسيا للساكنة للتوفر على إمكانيات وموارد.

ويتطلب انجاز هذا المشروع استثمارا بقيمة 500.000 اورو ويمتد على 16 شهرا.