أوجار يطارد سماسرة المحاكم

في معرض جوابه عن سؤال شفوي بجلس النواب امس الاثنين حول الاجراءات العملية التي اتخذتها وزارة العدل للحد على ما بات يعرف بظاهرة السمسرة في المحاكم، اكد اوجار ان تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وبمختلف مداخلها وداخل بهوها يمكن من رصد اية سلوكات مشبوهة، ويمكن الرجوع إليها لكل غاية مفيدة.

من بين الاجراءات الاخرى، اعلن السيد الوزير عن تعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين واستفسارهم عن أسباب زياراتهم للمحكمة، فضلا عن القيام بدوريات متنقلة داخل أروقة المحكمة لضبط أي سلوك أو شخص مشتبه فيه.

وكشف الوزير، عن فرض تسجيل ولوج جميع الأشخاص، وإدلائهم بما يثبت هويتهم وصفتهم وسبب ولوجهم للمحكمة وتسجيل تلك البيانات بسجل خاص معد لهذه الغاية، مع وجوب حمل أولئك الأشخاص لبطاقة الزائر أثناء تواجدهم بالمحكمة.

وحرص اوجار بالمناسبة على على التشديد من عقوبة جنحتي النصب، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في الشق المتعلق بالغرامة، إذ ينص مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان على جعل الغرامة في الجنحة الأولى من 5.000 إلى 50.000 درهم بدلا من 500 إلى 5.000 درهم، وفي الجنحة الثانية من 2.000 إلى 20.000 درهم بدلا من 200 إلى 5.000 درهم، كما نص المشروع المذكور على مضاعفة العقوبة المقررة لجنحة النصب في حال تعدد الضحايا.