الحوار الاجتماعي: الحكومة شرعت في أجرأة اتفاقية 25 أبريل

الحكومة  ابتداء من اليوم الخميس في أجرأة مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 بينها وبين ثلاث نقابات أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  عبر المصادقة على 36 مشروع مرسوم دي صلة بالاتفاق المذكور، مشددا على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق “ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”.

كما أكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية، إذ تمثل المراسيم الـ 36 المعروضة على مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير.

وأشاد السيد العثماني، في هذا السياق، بمجهودات جميع القطاعات المعنيةوتدقيقاتها، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة .

كما أشار إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن صادق على المراسيم التي تهمها، لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة.