إصلاح مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي محور نقاش بالصخيرات

استهلت الخلوة الـ12 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اشغالها امس الاثنين بالصخيرات بمشاركة 15 دولة عضوا ضمن هذه الهيئة.

واكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ينبغي أن يسترشد بـ”معايير أساسية يكون لها تأثير حقيقي”.

وقال  الجزولي إن “المملكة المغربية على قناعة تامة بأنه من أجل الوصول إلى مجلس السلم والأمن الذي نطمح إليه، يجب أن يسترشد عملنا بمعايير أساسية، من دونها لن يكون لأي إصلاح جدوى أو تأثير حقيقي”.

واعتبر أن هذه المعايير يجب أن تقوم على ضرورة استعادة الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن ، مسجلا أن هذه الإستعادة ستشكل “حجر الزاوية” في نجاح الإصلاح ، الذي يجب أن يكون تشاركيا ومنسجما ومندمجا، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية مسلسل إصلاحات الاتحاد الإفريقي.

ولاحظ، من جهة أخرى، أن استجلاء العلاقة القائمة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن ستقدم “توضيحا لازما حول دور المفوضية، بصفتها جهازا في خدمة الدول الأعضاء بالمجلس، وستمكن من تجنب أي خلط أو التباس غير ذي جدوى”.

وبالنسبة للوزير المنتدب، فإن مجلس السلم والأمن يجب أيضا، في استحضار لروح المقتضيات الوجيهة للفصل الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أن يأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، مبدأ التفويض والمسؤولية الأساسية والاختصاص العالمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلم والأمن.